أعلن البنك العربي المتحد عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2011 حيث ارتفعت أرباح "البنك العربي المتحد" إلى 330.1 مليون درهم خلال العام 2011 مقارنة بأرباح بلغت 308 مليون درهم حققها البنك في العام 2010 لتكون الأرباح السنوية للبنك قد نمت بنسبة 7%.

وبلغت أرباح البنك بنهاية الربع الرابع من العام 2011 حوالي 105.5 مليون درهم مقارنة مع أرباح بلغت 91.7 مليون درهم في نفس الفترة من العام 2010 لتكون أرباح البنك بالربع الرابع قد جاءت على نمو 15%.

وكان قد اقترح مجلس إدارة البنك في حالة موافقة البنك المركزي توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال على السادة المساهمين المسجلين في سجل الأسهم بتاريخ 12/3/2012.

وصرح البنك العربي المتحد عن مجموعة من النتائج المالية المتميزة التي أثبتت مكانته بصفته "بنك العام" في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أطلق عليه من قبل مجلة فاينانشيال تايمز بانكر، المجلة الرائدة في المملكة المتحدة. كما أثبت البنك العربي المتحد مكانته في المنطقة بصفته البنك الأسرع نمواً وذلك من خلال الدور الرئيسي الذي يلعبه في دعم القطاعات الإقتصادية المتنوعة.

ساعدت المبادرات المشتركة البنك العربي المتحد في زيادة إجمالي أصوله ليصل إلى ما يزيد عن 10 مليارات درهم للمرة الأولى منذ نشأته منذ سبعة وثلاثين عاماً حيث بلغت قيمة إجمالي أصوله في 31 ديسمبر 2011 مبلغاً وقدره 10.8 مليار درهم أي بزيادة وقدرها 40% مقارنة بمبلغ 7.7 مليار دولار المذكور في تقارير العام الماضي. النمو في الأصول كان مدعوماً بنمو عوائد العملاء في عام 2011 التي بلغت 7.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.3 مليار درهم في عام 2010. وقد مكن هذا النمو في قاعدة التمويل البنك العربي المتحد من زيادة قروضه والسلف بنسبة كبيرة وصلت إلى 46% حيث ارتفع إجمالي مبالغ التمويل من 5.5 مليار درهم في عام 2010 إلى 8.1 مليار درهم في عام 2011. كما بذل البنك قصارى جهده لضمان كفاية أصوله السائلة لتلبية احتياجاته المستمرة.

صرح السيد باول تروبريدج، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً "اتخذ البنك العربي المتحد خطوات ايجابية لتطبيق استراتيجيته في دعم الشركات القائمة والأفراد الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تمكنا من خلال فهم احتياجات عملائنا من تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتتناسب مع احتياجات كل عميل. وقد ساعدت هذه الخطوات في نمو البنك بدرجة غير مسبوقة. وقد تم تقدير منهجنا هذا من قبل أطراف متميزين وأسعدنا أيضاً حصولنا على لقب "بنك العام 2011" من فاينانشيال تايمز أوف لندن، الأمر الذي يعكس أيضاً مدى تفان والتزام طاقم العمل لدينا".

وقد انعكس نمو الميزانية العمومية وقاعدة عملاء البنك في نمو الأرباح التشغيلية التي تجاوزت قيمتها في عام 2011 مبلغ 400 مليون درهم أي بزيادة مقدارها 22% عما كانت عليه في عام 2010. كماعلق السيد تروبريدج قائلاً "يبقى البنك العربي المتحد ملتزماً في تطبيق سياسته الحكيمة فيما يتعلق بالاستعداد المسبق لأية مخاطر وفق تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. بناءً على ذلك، ضمنت إدارة البنك العربي المتحد أن تكون كافة أحكامها المشتركة والخاصة متوافقة مع كافة المتطلبات التشريعية". بعد أخذ تلك الأحكام بعين الاعتبار، تمكن البنك العربي المتحد من تحقيق صافي أرباح بلغ 330 مليون درهم الأمر الذي يعتبر انجازاً آخر للبنك مقارنة بمبلغ صافي أرباح عام 2010 والذي بلغ 308 مليون درهم.

استمر البنك في تطبيق برنامج الاتساع عن طريق افتتاح فروع جديدة وقام بافتتاح فروع في إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأبوظبي. ومن المخطط أيضاً افتتاح أربعة فروع جديدة في بداية عام 2012 في حين تم في الوقت الحالي الانتهاء من ترميم وتجديد كافة الفروع القائمة. باستثناء النمو الإجمالي الذي طرأ على أعمال البنك، عمل البنك العربي المتحد على زيادة مستويات توطين الوظائف حتى وصلت نسبة التوطين في عام 2011 إلى 41% وهي النسبة الأعلى بين البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق توضيح أحد أهم التحسينات التي طرأت على البنك العربي المتحد، صرح السيد تروبريدج قائلاً "يود البنك العربي المتحد استغلال هذه الفرصة للإعلان عن شراء مبنى جديد للمقر الرئيسي للبنك وسيكون المقر الجديد جاهزاً للعمل في الجزء الأخير من عام 2012 وسيعكس البرج المكون من سبعة وعشرين طابقاً والذي يطل على كورنيش البحيرة الواجهة المعاصرة للبنك العربي المتحد. ويعتبر هذا إنجاز آخر من أهم انجازات تطور البنك ويوضح أهمية الحاجة إلى زيادة أنشطتنا لتزويد أعلى مستويات الخدمات والدعم إلى عملائنا الأوفياء".

يحتفظ البنك برأس مال كبير من أجل مواجهة الاحتمالات المفاجئة ويستمر معدل كفاية رأس المال كما هو في 31 ديسمبر 2011 ليتجاوز 20%. أما فيما يتعلق بالسيولة، فيبلغ معدل القروض بالنسبة إلى الموارد المستقرة 87% في نهاية عام 2011 مقارنة بنسبة 86 في عام 2010.

ومن أهم الإنجازات الرئيسية لعام 2011، نذكر أيضاً أن البنك حصل على لقب أفضل بيت للتمويل التجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى لقب أكبر مزود للقروض السكنية في الدولة لعام 2011. بالإضافة إلى ذلك حصل البنك في عام 2011 على جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" من جلوبال بانجينج آند فايننس ريفيو المملكة المتحدة وعلى جائزة "أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" من القمة العربية للاستثمار وعلى جائزة أفضل تصميم للبطاقة الائتمانية الإسلامية من شركة فيزا وعلى جائزة "بيست تيكنيكال أوورد" من بانكر ويب رانكينج كوميتي.

وفي خطة لدعم النمو السريع، تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية خلال العام. كان البنك قادراً على إكمال التوريد الخارجي فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية الرئيسية مع تاتا للخدمات الاستشارية في الهند. في حين سيتم قريباً الإنتهاء من تطبيق النظام المصرفي الرئيسي الجديد الذي سيحل محل برنامج التشغيل الموجود حالياً.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التحالف الاستراتيجي مع البنك التجاري القطري ("البنك التجاري القطري") حقق أهدافه. بالاعتماد على برنامج الصدارة لإدارة الثروات وقاعدة الخدمات المصرفية الإسلامية العتمدة لدى البنك التجاري القطري، تمكنت الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد من مضاعفة ميزانيتها العمومية في عام 2011 وأكثر. أصبح البنك العربي المتحد جزءاً من تحالف دول مجلس التعاون الخليجي الإقليمية في ديسمبر 2007 عن طريق الاستحواذ على حصة في البنك التجاري القطري تساوي 40 ٪. إن إبرام البنك التجاري القطري لتحالف مماثل مع البنك الوطني العماني جعل من البنوك الثلاثة مجتمعة في مركز قوي للنمو في المستقبل. وأضاف الرئيس التنفيذي قائلاً "من المتوقع أن يكون عام 2012 عاماً آخر مليء بالتحديات التي ستواجه اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع المصرفي. ونحن في البنك العربي المتحد جهزنا أنفسنا لمواجهة التحديات من خلال الدعم المستمر من شركائنا في التحالف إلى جانب التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا".

تم تقييم البنك من خلال مودي على أنه Baa1 مع مستقبل ثابت.