أبوظبي- مباشر: بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، مع جيمس غورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مورغان ستانلي»، في مدينة نيويورك، سبل التعاون المشترك، في إطار الدور الذي تقوم به «مورغان» في تعزيز الاستثمارات والخدمات المالية، وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء لك خلال زيارة الوزير الإمارات لمقر الشركة في نيويورك، حيث تضمنت الزيارة، أيضاً عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين لبحث فرص وممكنات الاستثمار بدولتي الإمارات وأمريكا وأسواقهما المالية.
كما شهدت الزيارة مشاركة بن طوق في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية و«مورغان» للاستثمار، وذلك بحضور غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة السوق.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية والتطور المستمر لمنظومة التشريعات الاقتصادية، وبما يدعم مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم «مورغان» والبنوك الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنّته الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهد العالم بصفة مستمرة، وتسريع تنوع الاقتصاد الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%، كما أسهم هذا النموذج في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والطاقة النظيفة والتصنيع المستدام والنقل الذكي والاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة جديدة من النمو المستدام في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9%، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار، بزيادة على العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%، كما سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%.
وتبادل الطرفان الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، كما ناقش الجانبان أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة.
وتطرق بن طوق، خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع كبار المستثمرين، إلى تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيف يمكن الاستفادة منها في بدء الأعمال والأنشطة الاقتصادية وكذلك توسيع أعمال أصحاب الشركات والمستثمرين وريادة الأعمال، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%، وإصدار سلسلة من القوانين الاقتصادية التنافسية والمرنة، بما أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، كما حصلت الإمارات على المركز الأول كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023-2024.
وسلّط بن طوق الضوء على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وأمريكا، والذي يشهد نمواً متواصلاً ويحقق نتائج إيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، حيث ضخت الإمارات استثمارات في الولايات المتحدة تقدر ب 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2023، وفي المقابل بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي إلى الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، ويعمل بالسوق الأمريكية أكثر من 115 شركة إماراتية في العديد من القطاعات ومن أبرزها السياحة والطيران والطاقة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والعقارات، في حين تعمل في السوق الإماراتية أكثر من 1160 شركة أمريكية في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والطاقة والطاقة النظيفة والاتصالات والعقارات.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مخصصات خسائر قروض بنوك الخليج بأدنى مستوى في 5 أعوام
مؤشر "تاسي" يعاود مكاسبه بعد ثلاثة تراجعات بدعم قطاعي البنوك والطاقة
