مباشر: أكد أمجد الرواشدة، مدير عام الشركة الوطنية للكهرباء بالمملكة الأردنية، انتهاء دراسات الربط بين الأردن والسعودية، متوقعاً التوقيع على الاتفاقية قريباً.

وأوضح أمجد الرواشدة، في لقاء مع الإعلاميين اليوم الثلاثاء، على هامش الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، لليوم الثاني بمقر الهيئة بمدينة الدمام، أن ذلك في الوقت الذي خطت الأردن خطوات جادة لمشروع الربط الكهربائي مع مصر؛ وفقاً لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وألمح إلى أنه بعد الانتهاء من مشروع الربط مع السعودية فإن ذلك يعني الربط مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي الذي سيعزز منظومة الربط وخلق بنية تحتية للوصول إلى معنى السوق المفتوح بين الدول ويعزز أسعار الكهرباء بحيث تصبح أسعارا اقتصادية.

وقال الرواشدة، إن دور الأردن محوري في هذا المشروع، لاسيما وأن مشروع الربط مع مصر تحت التطوير الآن بعد الربط مع العراق والعمل يجري الآن في السوق العربية المشتركة للربط مع المشرق والمغرب العربي.

وصرح محمد زكريا، رئيس فريق البنك الدولي لدعم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، أن تمويل دراسات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء يتم عبر وضع آليات اقتصادية للتبادل التجاري لسوق الطاقة، مضيفاً، أن البنك حريص على وضع آليات ومنهجية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، مما يتطلب دراسات تفصيلية وتحليلية ودراسات اقتصادية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البنك الدولي شريك مع جامعة الدول العربية منذ 2010 بخصوص السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وأشار زكريا إلى أن البنك الدولي يمول هذه الدراسات بالتعاون مع الصندوق العربي، وأن البنك الدولي على استعداد دائم لتمويل مشاريع الربط بين الدول، كما أن البنك الدولي على استعداد لدعم مبادرة السوق العربية المشتركة للكهرباء وتبادل الطاقة بين الدول العربية لتحقيق الأهداف التنموية لتلك الدول، حيث يواصل البنك الدعم الفني لمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذلك إقامة دورات تدريبية.

وأكد أن البنك الدولي يحرص على تعزيز الروابط بين الدول، باعتباره من أولويات البنك في جميع الأوقات، مضيفاً، أن البنك الدولي يتعامل مع مختلف الدول العالمية ومنها الدول العربية، من خلال تمويل المشاريع على اختلافها، مشيراً إلى أن الدول تمتلك قراراتها السيادية في الاقتراض، فالدول العربية تمتلك عدة خيارات للاقتراض؛ نظراً لوجود العديد من الصناديق التمويلية من الصندوق العربي وكذلك الصندوق الكويتي، بالإضافة إلى البنك الدولي.

وبين أن إطار العمل المشترك بين البنك الدولي والدول يحدد آليات التعاون، مبينا، أن الأولويات التنموية للدول تختلف، مما يحدد نوعية المساعدة المطلوبة من البنك الدولي، فهناك بعض الدول تكون الأولوية في خلق الوظائف، مما يستدعي وضع الحلول لتوفير الوظائف، بينما بعض الدول تكون الأولوية مكافحة الفقر، مما يستدعي التحرك في اتجاه معالجة هذه القضية، لافتاً إلى أن البنك الدولي يعمل مع الدول على تحقيق أهدافها التنموية.

وذكر زكريا أن البنك الدولي على استعداد لتمويل مختلف الدراسات بعيداً عن قيمة التمويل المطلوبة، موضحاً أن تحديد قيمة التمويل مرتبط بنوعية دراسات المشاريع التنموية لدى الدول.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

إنجاز 40% من أولى مراحل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية