مباشر- أفاد تقرير جديد لوكالة "بومبرج" أن التدفقات النقدية الخارجة الغامضة في تركيا ارتفعت بنحو 10 مليارات دولار في شهر الانتخابات المحلية، خلال مارس/آذار الماضي، في تكرار لاستنزاف رؤوس الأموال الذي عانت منها أنقرة، في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية خلال 2023.
تراجع صافي الأخطاء والإسقاطات، المعروفة باسم الأموال مجهولة المصدر، بنحو 10 مليارات دولار في مارس/آذار، وهو ما يعادل تقريبًا الرقم في مايو/أيار 2023، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات المنشورة اليوم الاثنين نقلتها "بلومبرج".
وقلصت التدفقات الخارجة احتياطيات البنك المركزي بالقيمة ذاتها تقريباً، مع تضخم عجز الحساب الجاري إلى 4.5 مليار دولار، ما يتجاوز متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع "بلومبرج".
وعادةً ما تتم مراجعة ما يُسمّى بـ"صافي الأخطاء والإسقاطات"، عندما يتلقى البنك بيانات من نظرائه الدوليين والتي تتأخر.
وفي وقت سابق، قال المركزي التركي، إن التدفقات غير المبررة، على الأرجح كانت عبارة عن المدخرات النقدية التي جلبها الأتراك إلى النظام المصرفي، خاصة عندما تضعف الليرة، أو عند إيداعهم العملات الأجنبية التي يكسبونها من السياح.
وتسببت الانتخابات المحلية في مارس/آذار في تدفق الأموال خارج تركيا، وهو انعكاس للقلق من مخاطر انخفاض حاد في قيمة العملة بعد فرز الأصوات.
وتجدر الإشارة إلى أن الليرة التركية خسرت 7% في يوم واحد، بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
ومع ذلك، فإن حجم هروب رؤوس الأموال التركية في شهر مارس/آذار 2024، يعد مفاجأة بالنظر إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية منذ يونيو/حزيران الماضي، وتركيز البنك المركزي على ضمان ارتفاع حقيقي في قيمة الليرة.
واستقر سعر العملة التركية نسبيا، منذ الانتخابات المحلية، وارتفعت بنسبة 0.5% مقابل الدولار، حتى مع تعرض حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهزيمة تاريخية في بعض أكبر المدن التركية.
ويعد الدولار والذهب الملاذ الآمن المفضل للأتراك، للتحوط من التقلبات الاقتصادية والسياسية.
وفي شهر مارس/آذار، مثلت واردات الذهب نحو ربع إجمالي العجز في الحساب الجاري.
وقال الخبير الاقتصادي، هالوك بورومجيكجي، لـ"بلومبرج"، إن التعديلات المالية في تركيا، من شأنها أن تساعد في وضع الشؤون المالية الخارجية لتركيا، على مسار أكثر استدامة من خلال تخفيض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من انتعاش واردات الذهب في مارس/آذار وأبريل/نيسان، يتوقع بورومجيكجي أن يتقلص عجز الحساب الجاري في 2024 بمقدار الثلث عن العام الماضي إلى 30 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه في 2022، ساعدت التدفقات الغامضة، البنك المركزي التركي، في الحفاظ على استقرار الليرة نسبياً، بعد أن فقدت أكثر من نصف قيمتها في هبوط دام لأشهر في عام 2021.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
هل ينتصر المركزي التركي على التضخم في 2024؟
رفع الحد الأدنى للأجور بتركيا يفاقم مخاوف التضخم ويُضعف الليرة
الناتج الإجمالي التركي يتجاوز التوقعات وينمو بنسبة 5.9% بالربع الثالث
