مباشر- هادي العيسوي: يرى خبراء سوق المال، أن التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من قبل مجلس الوزراء المصري أمس، قد ينتج عنه تأثير سلبي على أحجام وقيم التداولات بالبورصة المصرية، خاصة في ظل تخارج المستثمرين العرب والأجانب من البورصة وتفضيل توجيه استثماراتهم إلى سوق أدوات الدين خاصة مع زيادة جاذبيته بعد رفع سعر الفائدة مع تحرير سعرالصرف.
ويتزامن تحصيل الضريبة مع برنامج الطروحات الحكومية ، وسط مخاوف لدى الخبراء من تأثير متوقع على حجم وقيم التداولات، ما يؤثر بدوره على وتيرة طرح الشركات المعلن عنها بالبورصة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري مساء أمس، التوافق على تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية بداية من الموسم الضريبي مارس/ أبريل 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة عن عام 2024.
وأشار بيان لرئاسة مجلس الوزراء، إلى تكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
وترى رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة "شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية"، إن إقرار فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، سوف يؤدي إلى تخارج السيولة، وزيادة جاذبية أسواق المال بدول المنطقة المنافسة، لعدم فرض مثل هذه الضريبة.
وأضافت، أنه في الوقت الذي تتجه فيه وزارة المالية لفرض ضريبة أرباح رأسمالية على سوق المال، تقدم الأسواق المنافسة، حوافز لطرح الشركات بالبورصة منها تخفيض الضرائب، وزيادة النسب المسموح بها لتملك الأجانب بالشركات، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، حيث أعفت السعودية قطاعات التمويل غير المصرفي من ضريبة القيمة المضافة.
وترى أن ارتفاع سوق المال لم يحقق دخل حقيقي، ليتم فرض ضريبة عليه، بل هو إعادة تقييم للأصول، لافتة إلى أن فلسفة فرض الضريبة تفرض عدم التأثير السلبي على القطاع المستهدف.
وأوضحت أن البورصة تعد أحد آليات مواجهة معدلات التضخم المرتفعة، فمع طرح شركات جديدة، من المفترض أن تجذب عملاء جدد لسوق المال، وسحب سيولة من الأفراد.
وبلغت صافي القيمة البيعية للمستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي نحو 832.6 مليون جنيه مع موجة جني الأرباح التي طالت البورصة في النصف الثاني من الشهر بعد عودة التداولات عقب إجازة عيد الفطر.
وواصل مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" ارتفاعاته خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء، ليصعد بنسبة 3.36%، ويصل إلى مستوى 25270.6 نقطة في ختام الجلسة مكتسبًا نحو 830 نقطة خلال الجلسة، بدعم من ارتفاعات الأسهم القيادية وخاصة قطاع العقارات وسط صافي مشتريات محلية 91.2 مليون جنيه، ليسجل رأس المال السوقي مكاسب سوقية 44 مليار جنيه خلال الجلسة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 25270.6 نقطة، مستقرًا أعلى مستوى 25000 نقطة، وسجل سهم "التجاري الدولي" صاحب الوزن النسبي الأكبر تراجعًا بنسبة 1.54% ليستقر عند مستوى 73.01 جنيه.
ويرى معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن تطبيق ضريبة أرباح رأسمالية، سوف يضيف تكلفة على الاقتصاد نتيجة العزوف عن الاستثمار في البورصة.
وأضاف عشماوي، أن التحصيل يتطلب نصوص واضحة وصريحة تنظم علاقة الأطراف المتعددة.
وأوضح أن التأخير في توضيح التوجه بالتحصيل أو التأجيل أربك سوق رأس المال ودفعه في أقل من 10 جلسات يفقد كافة المكاسب المحققة منذ بداية العام الجاري.
ونبه مجلس الوزراء إلى أن القرار يأتي في ضوء عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، وعدم وضع الإجراءات المطلوبة لحساب وتحصيل الضريبة، وفي ضوء الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة.
ونوّه بأن الاجتماع شهد التوافق على أن تضع مصلحة الضرائب بالتعاون مع شركة "مصر للمقاصة" الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس؛ لمناقشة سبل تنمية سوق الأوراق المالية (البورصة)، بحضور وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، والعضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ما جرى تداوله ونشره من أخبار مجهولة المصدر خلال الفترة القصيرة الماضية بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وشدد البيان على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما نُشر من أخبار كاذبة تستند إلى مصادر مجهولة، وتستهدف “إحداث الضرر بالبورصة المصرية، وزعزعة الاقتصاد المصري”.
وحقق رأس المال السوقي خلال التعاملات مكاسب سوقية بقيمة 44 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.718 تريليون جنيه.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان بنسبة 1.74% ليستقر عند مستوى 5670.7 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان بنسبة 2.25% مستقرًا عند مستوى 8117.5 نقطة.
وتم التداول خلال تعاملات على 542.6 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.42 مليار جنيه من خلال 90.3 ألف عملية، من خلال التعامل على 203 سهمًا خلال الجلسة، ارتفع منها 108 سهم، وتراجعت أسعار 38 سهمًا، في حين استقرت أسعار 57 سهمًا أخرين دون تغير.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء في الأسهم بصافي قيمة 91.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 26.3 مليون جنيه و64.9 مليون جنيه على الترتيب.
واتجه صافي تعاملات المؤسسات نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية، لتسجل صافي شرائي بقيمة 46.1 مليون جنيه، فيما اتجهت صافي تعاملات الأفراد نحو الشراء كافة بقيادة المصريين ليسجلوا صافي شرائي بقيمة 45.1 مليون جنيه.
وجاءت ارتفاعات البورصة بدعم من صافي مشتريات المؤسسات المحلية والأفراد المصريين البالغ 46.1 مليون جنيه و45.1 مليون جنيه على الترتيب.
وارتفعت الأسهم القيادية بالبورصة المصرية لتصعد أسهم "طلعت مصطفى" و"القلعة" و"فوري" و"بالم هيلز" و"بلتون" بنسب 7.92% و6.55% و6.7% و3.23% و5.82% على الترتيب ، لتغلق عند مستويات 55.06 جنيه و2.93جنيه و5.89 جنيه و3.2 جنيه و2.91 جنيه على التوالي.
وتصدر الارتفاعات سهم "العالمية للاستثمار" و"طلعت مصطفى" بنسبة 8.53% و7.92% ليستقر السهمان عند مستوى 2.8 جنيه و55.06 جنيه على التوالي.
كما ارتفعت أسهم "مصر الجديدة" و"إعمار مصر" و"الكابلات الكهربائية" بنسب صعود 7.92% و7.57% و7.3%، على الترتيب، ليستقروا عند مستويات 9.4 جنيه و4.55 جنيه و1.91 جنيه على التوالي.
وجائت أكثر الأسهم تراجعًا خلال الجلسة "سماد مصر" بنسبة 12.08%، كما انخفضت أسهم "العامة لاستصلاح الأراضي" و"برايم" و"أكرو مصر" و"الوادي العالمية" بنسب تراجع تراوحت بين 9.25% و4.98%.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مدينة مصر للإسكان تطلق مشروع "شية" بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه
أرباح بنك كريدي أجريكول - مصر تقفز لـ2.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024
