القاهرة- مباشر: علق رئيس شركة "ExitsMENA"-المملكة المتحدة، محمد أبو النجا، على أهمية إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة للإدراج في أسواق وبورصات المنطقة العربية، مؤكدًا ضرورة تعديل القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وقال "أبو النجا" في تصريحات لـ"الشرق" على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024، إن القوانين الحالية في أسواق المال صعبة بشكل كبير على الشركات الناشئة، من حيث شروط الطرح والاكتتاب الأولي، خاصة أن معظم تلك الشركات الناشئة لا تحقق أي أرباح في البداية، مضيفًا أن تلك الشركات عندما تبدأ في تحقيق أرباح، لا تحتاج عندها إلى دخول البورصة.
وأوضح "أبو النجا": "بالنسبة للشركات الناشئة يحدث العكس تمامًا، إذ أنه في حالة أن الشركات الناشئة التي بدأت في تحقيق أرباح، وعندما تذهب إلى البورصة، سيتم تخفيض تقييمها وتصنيفها، لأن السيولة تأتي كما هو معروف على حساب قيمة الشركة ككل".
وأشار رائد الأعمال، إلى أن الفترة التي تحتاج فيها الشركات النائشة للإدراج في سوق المال، هي مرحلة ما قبل البدء في تحقيق الربحية، مطالبًا بتغيير قوانين البورصات التي لا تسمح بإدارج الشركات الناشئة لكونها خاسرة.
وأضاف: "فيسبوك وآمازون كانا شركتين خاسرتين في بداية الطرح، لو لم يحظا بالفرصة، لأغلقوا أبوابهم من البداية، لكن حاليًا هما أكبر شركات في العالم، لازم يحصل تعديل في قوانين البورصات ليتم السماح بإدراج الشركات الناشئة الخاسرة، ويكون المتداول والمستثمر على علم بأن تلك الشركة خاسرة، أو حتى بالنسبة للمؤسسات الراغبة في الاستثمار بالشركات الناشئة، فيكون الاستثمار من خلال الأسهم، بديلًا عن شراء الحصص، وهو ما يوفر ميزة التخارج في أي وقت ممكن".
واختتم: "في حالة طرح أي شركة ناشئة في البورصة، لن تكون هناك أي مشكلات، طالما كان المستثمر على علم بأن تلك الشركة ناشئة، ولا تحقق أرباحًا في الوقت الحالي، ولأنه مستثمر يبحث عن سعر سهم وليس أرباح أو عوائد، وهذا أحد أنواع المستثمرين الموجودين في السوق بالفعل، مثل شركات الاستثمار الجريء أو الشركات العائلية التي تمول بالفعل أغلب الشركات الناشئة في آخر 10 سنوات، لن يكون هناك مشكلة كبيرة في التداول".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
مصر تتطلع لزيادة صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار في 2024
عمومية بلتون تقرر الحصول على قرض مساند من المساهم الرئيسي "شيميرا الإماراتية"
