أبوظبي ـ مباشر: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن من السابق لأوانه تقييم الأثر المالي الكامل للعواصف المطيرة التي شهدتها دولة الإمارات الأسبوع الماضي على قطاع التأمين.
وبحسب تقرير صادر عن الوكالة، استبعدت ستاندرد آند بورز اتخاذ إجراءات تصنيف سلبية بحق شركات التأمين في الدولة في الوقت الحالي.
شهدت دولة الإمارات في 16 أبريل الجاري هطول أمطار هو الأكبر منذ 75 عاما منذ بدء تسجيل بيانات المناخ في عام 1949، وأدى ذلك إلى فيضانات غير مسبوقة أغرقت العديد من الطرق الرئيسية لا سيما في دبي، ما أدى إلى تقطع السبل بسائقي المركبات وتسبب في أضرار واضطراب حركة السفر على نطاق واسع.
و ترى الوكالة وفي التقرير، أن معظم شركات التأمين التي تصنفها في الإمارات تتمتع برأس مال واحتياطيات قوية من السيولة وستكون قادرة على استيعاب المطالبات التأمينية ذات الصلة.
وتوقعت تأثيرا على أرباح معظم شركات التأمين، لكن من المحتمل اختبار رأس المال وهوامش الأمان من السيولة لدى شركات التأمين ذات معدل الرسملة الأضعف.
كما توقعت أن تشكل المطالبات المتعلقة بتضرر السيارات والعقارات الجزء الأكبر من الخسائر لشركات التأمين المحلية.
وذكرت الوكالة في التقرير، أن شركات التأمين بالدولة عادة ما تحتفظ بالمخاطر المتعلقة بنشاط التأمين على السيارات في معظم الحالات.
وعلى الرغم من أن عدد المطالبات التأمينية المتعلقة بالسيارات سيكون مرتفعا، من المرجح أن يكون القطاع قادرا على التعامل مع المبلغ الإجمالي للخسائر المؤمن عليها.
وأرجع التقرير ذلك إلى أن نحو 60 شركة تأمين مرخصة في الإمارات، والغالبية العظمى منها تقوم بالتأمين على المخاطر المرتبطة بالعقارات والحوادث بما في ذلك أنشطة السيارات، وستتوزع المطالبات بين عدد كبير من شركات التأمين في السوق.
وتوقع التقرير أن يكون عددا كبيرا من السيارات المتضررة خلال العاصفة المطيرة لا يتمتع سوى بتأمين طرف ثالث، ونتيجة لذلك فإنها غير مغطاة ضد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.
وأضاف أنه عادة ما يتم تغطية الأضرار الناجمة عن الفيضانات بموجب وثائق تأمين السيارات، لكن هذه التغطية قد يتم تطبيقها فقط في حالات معينة منها على سبيل المثال أن تكون السيارة متوقفة ولا تتحرك مما يحد من مسؤولية شركات التأمين.
وقال إن تراكم المطالبات جراء نفس العاصفة قد يؤدي لتفعيل سياسات إعادة التأمين، استنادا إلى تغطية إعادة التأمين التي تطبقها الشركات، ما يعني أن مسؤولية شركات التأمين تلك سيكون لها حد أقصى عند مبلغ محدد.
وكشفت الوكالة أن الأضرار المتعلقة بالعقارات التجارية والسكنية كبيرة، و لفتت إلى أن الكثير من المخاطر التجارية الأكبر والمرتفعة القيمة يتم التنازل عنها دائما لصالح شركات إعادة التأمين الدولية.
بما يعني احتفاظ شركات التأمين المحلية بالحد الأدنى من المخاطر أو عدم الاحتفاظ بها على الإطلاق في بعض الحالات.
وترى الوكالة أن ما يحد من انكشاف شركات التأمين المحلية على الأزمة هو إعلان بعض شركات التطوير العقاري في دبي أنها ستتولى تغطية تكاليف الإصلاح للمباني السكنية، إلى جانب العدد المنخفض نسبيا لوثائق التأمين على محتويات المنازل.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
