القاهرة – مباشر: قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة مستمرة في إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائم على توطين الصناعة وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة التدفقات الاستثمارية، مضيفاً خلال إفطار الأسرة المصرية الأسبوع الجاري، أنه يجري العمل على زيادة الأعداد السياحية وتعميق المكون التكنولوجي.

وفي الثاني من إبريل الجاري أدى الرئيس السيسي القسم الدستوري أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات، وقال المحللون الاقتصاديون إن تأكيد الرئيسي على القطاعات الـ5 بالتحديد يرسم ملامح عمل الحكومة المقبلة خلال الفترة المقبلة إلى جانب تأكيد التركيز على قطاعا التعليم والصحة، فما حجم القطاعات الستة في الاقتصاد المصري؟

خلال السنوات الست المقبلة يستهدف الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و8% في المتوسط مع تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي بحسب وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2026 الصادرة عن مجلس الوزراء المصري خلال يناير الماضي.

الوثيقة تقول إن الاقتصاد المصري يستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه بنمو يتراوح بين 25 و30% سنوياً، ومضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار.

الاستثمارات

تستهدف مصر 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة في تصريحات صحفية مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وتعمل على الحكومة المصرية على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتأمل الوصول بأن تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة تتراوح بين 60 و65% من إجمالي الاستثمارات، ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي وزيادتها إلى 100 مليار دولار.

هذه الاستراتيجية تقوم على تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية وتأسيس صندوق صانع السوق في البورصة المصرية بقيمة 20-30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية.

والاعتماد على الصناعات الكبيرة وجذب شركة صناعية واحدة سنوياً من الشركات المدرجة في "FORTUNE500" بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص.

الصناعة

يعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي يجري العمل على تطويرها خلال العامين الأخيرين عبر جهود تحديث المنظومة التشريعية الحاكمة والمنظمة للقطاع وإضافة المزيد من الحوافز لدعم الصناعات الاستراتيجية التي تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وواجهت الصناعة خلال العام الأخير تحدياً كبيراً تمثل في شح العملة الصعبة، ورغم ذلك حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو اقترب من 10%، ولولا ضغط أزمة العملة لاستطاع الوصول بمعدلات النمو إلى قرب 16% على الأقل.

وخلال العام الماضي سجلت الصادرات السلعية نحو 35.631 مليار دولار بنمو 2.1% عن العام الأسبق 80 إلى 85% من الصادرات السلعية هي صادرات صناعية، بما يعكس أهمية القطاع للاقتصاد المصري كأحد أهم الروافد لجذب النقد الأجنبي" بحسب المصادر التي تحدثت إلى "معلومات مباشر".

وأصدرت الحكومة العديد من التسهيلات المحفزة للقطاع الصناعي خلال العامين الأخيرين التي تمثل أساساً قوياً لدعم النشاط الصناعي، تنويع طرق الحصول على الأراضي الصناعية بين حق الانتفاع والتملك وكذلك توفير مبادرة تمويلية بفوائد ميسرة بـ11% خلال العام الماضي و15% خلال العام الجاري.

الزراعة

تنشط الجهود الحكومية في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، عبر مشروعات زيادة الرقعة الزراعية الحالية والتي تلامس نحو 10 ملايين فدان من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة في شمال مصر.

تطوير القطاع الزراعي لا يتوقف على زيادة الرقعة الزراعية وإنما يمتد لاجتياز قطاعات زراعية جديدة إلى التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة باعتبار الغذاء ضمن مكونات الأمن الاستراتيجي المصري والتي يتطلب العمل عليها بصورة ملحة للحماية من الصدمات السعرية لأسعار الغذاء في البورصات العالمية والتي كانت أكثر وضوحاً عقب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير2022.

التكنولوجيا

"الحصان الرابح للاقتصاد المصري" هذا ما يطلقه المتخصصون على القطاع التكنولوجي في مصر خلال الفترة المقبلة، إذ سجّلت صادرات التكنولوجيا المصرية خلال العام الماضي نحو 6.2 مليار دولار، وتأمل الحكومة الوصول بها إلى 9 مليارات دولار خلال 2026 والقفز إلى 14 مليار دولار بحلول 2030 حسبما كشفت مصادر لـ"معلومات مباشر".

المصادر التي تحدثت إلى "معلومات مباشر" قالت إن مصر لديها قدرة كبيرة على تصميم البرامج الإلكترونية والتي تعد عقل الصناعات الإلكترونية جراء توافر العنصر البشري المدرب والعالي الكفاءة، وسيعقب هذه المرحلة ضخ الاستثمارات في المكون الصناعي التكنولوجي وهي خطوة ستكون على المدى الطويل.

السياحة

خلال العام الماضي وضعت السياحة المصرية استراتيجية عمل، لاستهداف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028 ومضاعفة الطاقة الفندقية الحالية من 220 ألفاً إلى 440 ألف غرفة.

وخلال العام الماضي سجلت مصر تدفقا سياحيا بلغ 14.9 مليون سائح متجاوزة أعلى رقم تم تسجيله في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح، ويرى الخبراء أن القطاع قادر على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 30 و35% سنوياً لمدة 10 سنوات.

ورهنوا تحقيق هذه المعدلات بالاستقرار السياسي والأمني محلياً ودولياً، موضحين أن السياحة المصرية تملك إمكانات ضخمة وكبيرة ولم تصل بعد إلى نصيبها الحقيقي من إجمالي التدفقات السياحية الدولية.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

هل تصبح "بريكس" نافذة جديدة للصادرات المصرية وأداة لجذب الاستثمارات المباشرة؟  

إيبيكو الدوائية تعلن السير في إجراءات تأسيس شركة جديدة برأسمال 10 ملايين جنيه

"المركزي المصري": ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

لماذا يفضل مزراعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟