مباشر: أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، على التصنيف السيادي التونسي عند درجة "caa2" دون تغيير، وحسنت الوكالة نظرتها المستقبلية لأصول تونس السيادية من سلبية إلى مستقرة.
وأرجعت موديز ذلك التصنيف في بيان لها، إلى تقلص كبير في عجز ميزان الحساب الجاري التونسي مقارنة بالمستويات التاريخية المسجلة والتوقعات السابقة للوكالة، وعزز ذلك مستوى الاحتياطات بالعملة الأجنبية ومكن الدولة من سداد قرضين رقاعيين متتاليين "سندات" في أكتوبر / تشيرن الأول من عام 2023 وفبراير / شباط الماضي.
وترجح الوكالة ارتفاع التصنيف الائتماني لتونس في حالة إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
وكانت موديز قد خفضت خلال شهر يناير / كانون الثاني من العام الماضي، التصنيف السيادي لتونس من "caa1" الى "caa2" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضت تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيًا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، إلى "caa2" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضت ايضا في" تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك الى Caa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي مسؤول قانونيًا عن دفع جميع التزامات الحكومة التي تُصدر نيابة عنها.
وأضافت موديز أن تغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة يعكس رأيها بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تتزايد أو تنخفض بشكل كبير إلى ما هو متوافق مع تصنيف Caa2، الذي يتضمن احتمالًا كبيرًا للإفلاس.
وشددت الوكالة على أن الانخفاض الملموس في عجز الحساب الجاري دعم صمود احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، ويظل دعمًا مهمًا، على الرغم من القيود، لسداد الديون الخارجية المقبلة، كما يظهر سداد سند أوروبي بقيمة 850 مليون يورو في فبراير / شباط الماضي من الاحتياطي.
وأشارت موديز التصنيف إلى أن تأكيد التصنيف عند درجة "Caa2" يعكس درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل، مع استمرار احتياجات التمويل الكبيرة، بما في ذلك عجز ميزانية مرتفع لا يزال وملف ديون وصفته الوكالة بأنه "صعب".
وبلغت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي 7.4 مليار دولار في فبراير / شباط الماضي دون تغيير يذكر مقارنة بمستواها في يناير / كانون الثاني الماضي، وتعادل نحو 3 أشهر ونصف من احتياجات تونس من الواردات حتى بعد سداد سندات أوروبية بقيمة 500 مليون يورو أكتوبر / تشيرن الأول من عام 2023 و850 مليون يورو في 17 فبراير / شباط الماضي.
وتتوقع موديز أن يتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى حوالي 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال العام الجاري بسبب استئناف جزئي للواردات، مما سيظل أقل من المتوسط البالغ نحو 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المسجل بين سنوات 2011 و 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات..
الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تحقيق تنمية شاملة في كل أرجاء البلاد
عجز الميزان التجاري الطاقي التونسي يرتفع 26.06% في يناير
