مباشر: نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، وجود عمليات إخلاء لموظفيه من مبناه.

وقال مصدر مخول في البنك المركزي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحديث عن وجود عمليات إخلاء للموظفين من المبنى عارٍ عن الصحة، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة أجرت اختباراً لأجهزة الإنذار فقط، ولا صحة لوجود عمليات إخلاء.

وتداولت مواقع التواصل أنباء تفيد بإخلاء مبنى البنك المركزي؛ بعد ورد وثيقة أمنية سرية تحدثت عن نية اقتحامه، والقيام بالحواسم من قبل عصابات الجريمة المنظمة التي استغلت غياب القضاء والأوضاع العامة بالبلد.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اجتمع حضوريا وإلكترونياً صباح يوم الثلاثاء؛ على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب، عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له، أنه تم إرسال رسائل تهديد عبر الهاتف؛ للضغط على المحكمة، لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا؛ احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.

وفي السياق ذاته، قطع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر رئيس الوزراء، من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مؤكداً أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا الكاظمي، إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

5 قرارات جديدة لـ"الوزراء" العراقي.. بينها زيادة رأسمال "العامة لتجارة السيارات"

نائب محافظ المركزي العراقي: احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 80 مليار دولار

رئيس العراق يشدد على ضرورة وضع خارطة طريق لحفظ مصالح البلد والمواطنين