الرياض ـ مباشر: واصل القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط نموه بقوة في شهر مارس / آذار 2022؛ حيث أشارت أحدث بيانات من مؤشر مديري المشتريات إلى توسعات قوية في الإنتاج والطلبات الجديدة.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الخاص بالسعودية المعدل موسمياً والتابع لشركة S&P Global قراءة بلغت 56.8 نقطة في شهر مارس الماضي، مرتفعاً بذلك من 56.2 نقطة سجلها في شهر فبراير، وظل أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وحقق الإنتاج أسرع معدل نمو له في أكثر من أربع سنوات؛ مدعوماً بتحسينات أقوى في الشراء وفي مواعيد تسليم الموردين، ومع ذلك، كانت الشركات أيضاً عرضة لتصاعد حاد في أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب في أوكرانيا، وبلغت ذروتها في أقوى زيادة في كل من التكاليف وأسعار البيع منذ شهر أغسطس 2020.
وكانت هذه القراءة أيضاً هي أعلى قراءة مسجلة منذ شهر نوفمبر من العام الماضي؛ مما يشير إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكان لثلاثة من المؤشرات الخمسة الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات تأثير إيجابي على فترة الدراسة الأخيرة، وأبرزها مؤشر الإنتاج الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2017.
وأشار ما يقرب من 28% من الشركات المشاركة أن الإنتاج قد ارتفع عن الشهر السابق؛ وهذا مرتبط في الغالب بزيادة في الطلبات الجديدة وأعمال المشروعات.
وكان نمو الأعمال التجارية الجديدة قوياً أيضاً في نهاية الربع الأول؛ حيث ارتفع إلى أقصى حد منذ شهر نوفمبر الماضي، وواصلت الشركات تسليط الضوء على انتعاش الاقتصاد مع انحسار تأثير وباء كورونا؛ مما أدى إلى عملاء جدد وزيادة في المبيعات، وللمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، شهدت الشركات أيضاً انتعاشاً في طلبات التصدير الجديدة، وإن كان بشكل متواضع.
ومع ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل حاد، رفعت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وسط جهود لتلبية الطلب الحالي وتجهيز المخزونات للنمو المستقبلي، وكان التوسع في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2017 وأدى إلى أسرع ارتفاع في مستويات المخزون.
وتمت زيادة المخزون أيضاً بسبب تحسن أداء الموردين؛ حيث تمكن الموردون في كثير من الأحيان من إجراء عمليات تسليم أسرع استجابة لطلبات العملاء؛ ونتيجة لذلك، انخفض متوسط مدد التسليم إلى أقصى حد خلال 3 سنوات.
وساهم تحسين المعروض من مستلزمات الإنتاج في تقليل الأعمال غير المنجزة؛ ليستمر بذلك الاتجاه الذي شهدناه منذ شهر فبراير 2020، وعلى الرغم من أن الانخفاض في الأعمال المتراكمة كان هامشياً فقط، إلا أن بعض الشركات سعت إلى تقليل قدرتها الاستيعابية من العاملين؛ مما أدى إلى أول انخفاض في أعداد الموظفين خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى تضخم أعباء التكلفة في الشركات السعودية في شهر مارس، وشهدت الشركات بشكل عام ارتفاعاً في أسعار البنزين والعديد من المواد الخام.
ترشيحات:
مصفاة "لوبريف" التابعة لأرامكو تخطط لاكتتاب عام يجمع مليار دولار
أرباح شركات الأسمنت السعودية تهبط 33.6% بعام 2021 لانخفاض المبيعات وتدني الأسعار
صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد تمويل قروض بـ 434 مليون ريال
السعودية للكهرباء تعلن استرداد صكوك دولية بقيمة 1.25 مليار دولار
