الكويت - مباشر: قال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، إن ترسية المشاريع في الكويت ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري، ولكنها ظلت منخفضة نسبياً؛ متوقعاً ارتفاعها في الأرباع القادمة.
وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخته، ارتفعت وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث 2018 بالمقارنة مع الربع السابق (حين وصلت لأدنى مستوى في عدة سنوات)، ولكنها بقيت ضعيفة نسبياً مقارنة مع 2017.
وبلغت قيمة الترسيات نحو 380 مليون دينار (1.26 مليار دولار)؛ أي نحو نصف معدل الترسيات في كل أرباع عام 2017.
وأوضح التقرير أن التأخيرات الرسمية اللوجستية والإلغاءات شكلت السبب الرئيسي وراء تراجع عدد الترسيات منذ بداية 2018، وكذلك نتيجة لتحويل المشاريع المجدولة إلى وقت لاحق من السنة.
وتبلغ قيمة ما تم ترسيته من مشاريع منذ بداية 2018 وحتى الآن 1.1 مليار دينار؛ أي 29% فقط من المُخطط له لسنة 2018 والبالغ 3.8 مليار دينار. ولذلك من غير المرجّح؛ وفق هذه الوتيرة، أن يتم تحقيق هذا الهدف مع نهاية العام.
وذكر التقرير أنه من المرجح أن ترتفع وتيرة ترسية المشاريع مستقبلاً في الأرباع القادمة؛ وذلك بحسب البيانات الصادرة عن "ميد". ويستند هذا التوقع بشكل جزئي إلى ترحيل مشاريع 2018 إلى 2019 بسبب التأخيرات، إضافة إلى مشروع كبير بقطاع البتروكيماويات متوقع في 2019؛ بقيمة 3 مليارات دينار.
ويتوقع أيضاً أن يرتفع عدد المشاريع في قطاعات الطاقة والماء والبناء والتشييد بشكل كبير في 2019. كما تم تقييم قيمة المشاريع المخطط لها في 2019 بنحو 9 مليارات دينار، وهي تُعادل المستويات المرتفعة التي شهدتها الفترة 2015 - 2014.
وإضافة إلى ذلك، يعتقد التقرير أن الظروف الاقتصادية تبقى مساعدة للنمو في مجال المشاريع؛ إذ إن توقعات أسعار النفط تبقى مرتفعة وعجز الميزانية يستمر بالتقلص. وإلى جانب ذلك، يبقى معدل التضخم ومعدلات الفائدة منخفضة وتساعد على الإنفاق والنمو.
ويعتقد "الوطني" أن تسعى الحكومة الكويتية جاهدة لحل مشكلة التأخير وتسليم هذه المشاريع في الفترة القادمة؛ إذ إن هذه الترسيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تشكل أساس خطط التنمية التي تعتمدها الحكومة التي تهدف إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويعه.
(تحرير - محمد فاروق)
ترشيحات:
"بيان": الاقتصاد الكويتي يفتقد الكثير من مقومات الأسواق المالية
