القاهرة - مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم بدء العمل بقرارين ينظمان تخفيض حجم صناديق الاستثمار المغلقة، والتعامل على الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً أو الصادرة مقابلها شهادات إيداع مصرية.

وأضاف شريف سامي فى بيان، أن ذلك يأتي بعد نشر القرارات اليوم، بجريدة الوقائع الرسمية، برقمي 28 و29 لعام 2017.

وأشار شريف سامي، إلى أن الهيئة أجازت تخفيض حجم صندوق الاستثمار المغلق –وهو الذي لا يتم استرداد وثائقه كما في حالة الصندوق المفتوح- وذلك في عدة حالات منها تحقيق الصندوق لخسائر تستلزم تخفيض حجمه.

كما يتم تخفيض حجم الصندوق للقدر المسدد من قيمة الوثيقة، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها سداد قيمة الوثيقة على دفعات، وكذلك في حالات رغبة الصناديق الخيرية في دعم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي تهدف إليها خلال السنوات الأولى لتأسيسها.

وتابع: يتم ذلك بما يجاوز الأرباح المحققة في حدود 20% من حجم الصندوق، ولحين تحقيق الصندوق أرباحاً أو عوائد من استثماراته للإنفاق على تلك الأنشطة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 28 لسنة 2017 نص على أنه لا يجوز أن يتم تخفيض حجم الصندوق أكثر من مرة كل عام، ويتم استخدام حصيلة تخفيض حجم الصندوق وفقاً لهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية.

كما نص على ألا يترتب على التخفيض أن يقل رأسمال شركة الصندوق عن الحد الأدنى المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. ويجب ألا يترتب عليه تحمله مسؤولية تتجاوز حدود قيمة استثماراته. 

وأوضح سامي أن القرار 29 لسنة 2017، حدد ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية. 

ونص على أنه فى حال رغبة مالكى شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم، يتم تسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل، وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين.

وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخري للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.

وأشار إلى أن هذا القرار تضمن أيضاً ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية، على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة، وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.

وأكد على أنه يجوز خلال 15 يوماً من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخري، تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية.