القاهرة - مباشر: قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في قراءة تحليلية لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط، إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، يدق ناقوس الخطر أمام دول الخليج، حيث تراجع من 56 دولاراً للبرميل في بداية مارس إلى ما يفوق الـ 51 دولاراً في الوقت الحالي، ولا تزال أسعار النفط فوق متوسط أسعارها في العام الماضي البالغ 45 دولاراً للبرميل.

وتابعت المؤسسة بأنه بعد فترة من التقشف المالي العميق أصبحت معظم البلدان في وضع أفضل بكثير، وقادرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط لفترة أطول، لافتة إلى أن بعضها تأثر وظهر ذلك في ظهور العجز بميزانياتها وحساباتها الجارية، لكن الاحتياطيات لا تزال كبيرة ومستويات الديون منخفضة.

وأشارت المؤسسة إلى أن انخفاض أسعار النفط كان له آثار في احتمالية تمديد اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية يونيو المقبل، ولعل التعليقات الأخيرة لخالد الفالح وزير النفط السعودي تفيد بأن معارضة تمديد الاتفاق خفت.

وأكدت القراءة أنه لا تزال هناك العديد من العقبات أمام مخاوف من امتثال الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك والتزامها بالاتفاق، فضلاً على نمو إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة.

وسلطت القراءة الضوء على بعض الدول، موضحة تأثرها بذلك.

السعودية

حيث أشارت القراءة إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي في بداية هذا العام، ويرى مؤشرها للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد حقق نمواً نسبته 2.5% على أساس سنوي في يناير الماضي، وكان قد تراجع 3.5% على أساس سنوي في ديسمبر، بأضعف وتيرة له منذ سبتمبر الماضي، وعزت المؤسسة ذلك لضعف قطاع النفط، وخفض السعودية للإنتاج تماشياً مع اتفاق أوبك في نوفمبر.

وعلى النقيض، أشارت القراءة لانتعاش الاقتصاد غير النفطي، وظهر ذلك في مؤشر مديري المشتريات، حيث سجل في فبراير الماضي أعلى قراءة له منذ أغسطس 2015.

في الوقت ذاته أشارت القراءة إلى أن مؤشر التضخم كان سلبياً للشهر الثاني على التوالي في فبراير، بمعدل - 0.1% على أساس سنوي، وخفضت الحكومة معدل الضريبة على شركة أرامكو، من 85٪ إلى 50٪.

وتابعت القراءة بأن تلك الخطوة تهدف إلى إرساء أسس الاكتتاب العام الأولى الناجح لشركة أرامكو، متوقعة أن يتم على نطاق واسع في العام المقبل، كما رجحت أن یکون ھناك تأثیر محدود علی التمویل الیومي للحکومة، مع استبدال الإیرادات الضریبیة المنخفضة بتوزیعات أرباح أکبر من قبل أرامکو إلی الحکومة.

الإمارات

وفي الإمارات لفتت القراءة لوضع مشابه غير أن الصورة مشرقة نسبياً للاقتصاد غير النفطي، وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للشهر الرابع على التوالي في فبراير الماضي ليصل إلى 56 نقطة مقابل 55.3 في يناير، وهو أعلى مستوى له في 18 شهراً، معبراً عن التوسع الاقتصادي ببقائه فوق الـ 50 نقطة.

وأشارت القراءة إلى أن حركة المسافرين زادت بمطار دبي الدولي بنسبة 9.5% على أساس سنوي في 3 أشهر، آخرها يناير الماضي، كما عادت أسعار العقارات بالدولة للنمو في فبراير.

وعلى الجانب الآخر، أشارت المؤسسة إلى "خيبة أمل" في الائتمان بالقطاع الخاص، حيث تباطأ، وتراجع النمو في قطاع النفط في بداية هذا العام، بتنفيذ الإمارات لاتفاقية أوبك، ليصل إنتاج النفط إلى 2.93 مليون برميل يومياً في فبراير.

وتابعت المؤسسة بأن معدل التضخم الرئيسي ارتفع من 1.2% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 2.3% على أساس سنوي في يناير الماضيين.

قطر

وفيما يخص الاقتصاد القطري أشارت القراءة لبيانات تؤكد بقاءه بطيئاً نسبياً، وسلطت الضوء على قطاع النفط والغاز، لافتةً إلى أن إنتاج النفط بلغ 620 ألف برميل يومياً في فبراير، بما يتماشى مع اتفاق أوبك.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 6.3% على أساس سنوي في فبراير، وكان قد تراجع 4.8% على أساس سنوي في الشهر يناير الماضي.

وأكدت القراءة ضعف الاقتصاد غير النفطي، وزيادة نمو الائتمان في القطاع الخاص في يناير، لكنه ظل أضعف بكثير من معدلاته في 5 سنوات ماضية.

وتابعت القراءة بأن معدل التضخم الرئيسي انخفض من 1.2% على أساس سنوي في يناير إلى 0.7% على أساس سنوي في فبراير الماضيين، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من 5 سنوات.

وعزت القراءة ذلك لضعف التضخم في المساكن والمرافق؛ وهو ما يبدو أنه يعكس انخفاض أسعار العقارات وتراجع الإيجارات.

الكويت وعُمان والبحرين

وأشارت الدراسة لتباطؤ اقتصاد الكويت في الأشهر الأخيرة، وكانت الكويت ممن التزموا بخفض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في فبراير.

وأكدت القراءة أن الاقتصاد غير النفطي الكويتي لا يزال ضعيفاً، وأن نمو الائتمان في القطاع الخاص بطيء.

فيما انتعش الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأخير من العام الماضي، وتراجعت ضغوط الأسعار في الکویت للشھر الثالث علی التوالي في فبرایر الماضي، وانخفض معدل التضخم الرئیسي إلی 3.2% علی أساس سنوي، مقابل تراجعه 3.3% علی أساس سنوي في ینایر الماضي.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية بأقصى وتيرة لها منذ أواخر عام 2001.

وفي البحرين زاد الناتج المحلي الإجمالي 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع 2.5% على أساس سنوي في الربع الثاني، وسجل القطاعان النفطي وغير النفطي في البحرين نمواً أقوى.

انخفض التضخم في البحرين إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات بنسبة 0.4% على أساس سنوي في فبراير الماضي.

ولفتت القراءة إلى أن اقتصاد عُمان "يكافح"، حيث تراجعت الواردات، والطلب المحلي، بنسبة 15.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي.

وارتفع التضخم إلى 2.3% على أساس سنوي في عمان في فبراير، مقابل تراجع 1.8% على أساس سنوي في يناير الماضي.

مصر

وفي مصر استمرت آثار تراجع سعر صرف الجنيه المصري في العام الماضي بنسبة 50% مقابل الدولار الأمريكي على الاقتصاد بشكل عام، واستمر التضخم في الارتفاع، ليصل إلى 30.2% على أساس سنوي في فبراير، مقارنةً بمعدل 28.1% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى معدل منذ أواخر عام 1986، بحسب القراءة، مشيرةً إلى أن العملة الضعيفة دفعت تكاليف الواردات للازدياد، لكن التضخم ارتفع على خلفية زيادة أسعار الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة مؤخراً.

ورجحت القراءة أن يؤدي ارتفاع التضخم لضعف الدخل الحقيقي للأسر ويحد من الإنفاق الاستهلاكي.

وفي جانب آخر أشارت القراءة إلى أن ضعف الجنيه يؤثر إيجابياً على أجزاء أخرى من الاقتصاد، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي (الشامل لعدد من الخدمات مثل السياحة) بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وهو أفضل أداء له خلال أكثر من عامين، بما يشير لتراجع الركود في قطاع السياحة.

ولفتت إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يستفيد من تحسن القدرة التنافسية، وأن بيانات ميزان المدفوعات في الربع الرابع تشير إلى أن الوضع الخارجي للبلد آخذ في التحسن.

كما رجحت القراءة أن العملة الأضعف قد تحفز المستثمرين الأجانب على العودة.

لبنان والأردن

وترى المؤسسة أن اقتصادات الأردن ولبنان تواصل كفاحها، متأثرةً بالصراع في سوريا.

وفي الأردن على وجه التحديد تراجع الإنتاج الصناعي 0.9% على أساس سنوي خلال 3 أشهر انتهت في يناير الماضي، وتراجع عدد السياح الوافدين لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أعوام على أساس سنوي خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتباطأ النمو في مؤشر لبنان للناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في نهاية العام الماضي، وظل مؤشر مديري المشتريات عالقاً تحت الـ 50 نقطة بما يشير للانكماش في فبراير الماضي وللشهر الـ 44 على التوالي.

دول المغرب العربي

ولم تغفل القراءة دول المغرب العربي، لتشير البيانات إلى أن اقتصاد الجزائر ظل ضعيفاً جداً حتى نهاية العام الماضي، غير أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أنه نما بوتيرة لائقة وبنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي.

ويعكس ذلك إلى حد كبير انتعاش قطاع الهيدروكربونات، حيث عادت منشأة الغاز في أميناس إلى طاقتها الكاملة، في المقابل، نما القطاع غير الهيدروكربوني بأبطأ وتيرة له منذ عام 2000.

وظل التضخم مرتفعاً في بداية هذا العام، حيث بلغ 8.1% على أساس سنوي في يناير، مقابل 7% على أساس سنوي في ديسمبر الماضيين، وجاء ذلك بعد قرار الحكومة برفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% كجزء من مجموعة واسعة من التدابير لتشديد السياسة المالية.

وفي المغرب سيطرت السياسة على المشهد، وأشارت البيانات إلى نمو النشاط الاقتصادي، وزاد قطاع الصناعات التحويلية في الربع الرابع، وارتفع التضخم الرئيسي من 1.8% على أساس سنوي في ديسمبر إلى 2.1% على أساس سنوي في يناير الماضيين، وتراجع التضخم الغذائي، ولكن كان هناك أيضاً ارتفاع في التضخم غير الغذائي على خلفية ضغوط أقوى على أسعار النقل.

وحول اقتصاد تونس أشارت القراءة إلى أنه مستمر في النضال، وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي صدرت مؤخراً أن الاقتصاد توسع 1.2% على أساس سنوي في الربع الرابع، وهو أبطأ معدل في الربع الثالث على أساس سنوي.

وأوضحت القراءة أن نمو قطاع الخدمات تعزز مدعوماً بانتعاش السياحة، لكن ذلك قابله ضعف جديد بقطاع الصناعات التحويلية لينكمش 0.7% على أساس سنوي.

ولفتت القراءة لإرجاء صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثانية من برنامج التمويل التونسي البالغ 2.9 مليار دولار أمريكي؛ بسبب عدم كفاية التقدم في الإصلاحات الاقتصادية. ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة قلقاً جديداً بشأن الوضع الهش للبلد. وبلغ العجز في الحساب الجاري نحو 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتابعت القراءة بأن التضخم الرئيسي ظل ثابتاً بين شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 4.6% على أساس سنوي.