تأكيداً على التزامها بأفضل الممارسات العالمية وخلق بيئة مثالية تراعي الشفافية في مجال تخطيط وإدارة الموارد المالية، عقدت وزارة المالية وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ورشة عمل للجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة على مدار يومي 28 و29 مارس في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي حول الشفافية المالية في إعداد الميزانية العامة. 

 

وأكد ﺳﻌﺎﺩﺓ يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على مواصلة وزارة المالية سعيها الحثيث لخلق البيئة المالية المثالية المستندة إلى الشفافية في مختلف نواحي عملها. وقال سعادته: "تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على مواصلة تطوير البنية التحتية المالية، ووضع الخطط الوطنية لرفع الشفافية المالية، وذلك بهدف الارتقاء بمكانة الدولة وتعزيز تنافسيتها في اعتماد أعلى معايير الإفصاح والشفافية في إعداد الميزانية العامة، والذي سيتم عن طريق الاستئناس برأي المواطنين في الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يعكس بدوره متانة التشريعات والنظم المالية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة." 

 

وشهدت ورشة العمل في يومها الأول جلسة بعنوان "المحور الدولي العام في مجال الميزانية والشفافية المالية" وناقشت سبل تحقيق التوافق بين المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية الرسمية في اعتماد الشفافية كمحور رئيسي ضمن العمل المالي الحكومي. واستعرضت جلسة "تقارير ميزانية الحكومة" المعايير المعتمدة في تقارير أداء الميزانية الحكومية والتطورات التي طرأت عليها أعقاب الأزمات المالية وفي ضوء التجربتين الفرنسية والنرويجية في هذا المجال، أما جلسة "التدقيق والرقابة" فتناولت أطر الرقابة والتدقيق المعتمدة في فرنسا وسبل التواصل البناء مع الجمهور، والمعايير المتفق عليها دولياً لتعزيز التدقيق والرقابة على المالية العامة، كما تم في ختام الجلسات استعراض المعايير المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هذه المجالات وسبل الارتقاء بها.

 

وشملت فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل جلسة بعنوان "الانفتاح ومشاركة الأفراد" والتي استعرضت تجربة دولة النرويج بشأن الشفافية في مجال الميزانية الخاصة بإيرادات الموارد الطبيعية وأطر الإدارة المفتوحة للثروة الوطنية النفطية، والممارسات المعتمدة وسبل تطبيقها بنجاح على الصعيد العالمي.  وناقشت جلسة "تقرير النزاهة تجاه القطاع الخاص" أطر التعاملات الداعمة للشفافية في المشتريات الحكومية في دولة أيسلندا، والنماذج العالمية الأكثر نجاحاً في هذا المجال. 

 

واختتمت فعاليات اليوم الثاني والأخير من ورشة العمل بجلسة بعنوان "الشفافية في الميزانية – الخطوات القادمة" والتي تناولت سبل اعتماد الشفافية في جميع مراحل إعداد الميزانية مع مراعاة الظروف المحلية للدول. واختتمت نقاشات اليوم الثاني بلمحة مفصلة عن الممارسات المعتمدة في دولة الإمارات ووضع توصيات للارتقاء بهذه الممارسات. 

 

وشارك في ورشة العمل التي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.