الرياض ـ مباشر: تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل باستقالتهم من المجلس، أمس الثلاثاء 21 مارس، على أن تسري الاستقالة بتاريخ التقدم بها، وذلك بعد اطلاعهم على تفاصيل أوضاع المجموعة، والوضع المتردي لها، وفقاً لبيان.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأربعاء، إن كلاً من  محمد عبدالله عايض القرني، وعادل عطالله حصاني الجبرتي، وسالم مانع صالح آل زمانان، وسهيل نبيل محمد سمباوة، تقدموا باستقالتهم.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة الجديد اطلع على تفاصيل أوضاع المجموعة والوحدات التابعة لها، وتبين لأعضاء المجلس أن المجموعة بالمراحل النهائية للتصفية لكثرة المطالبات الحكومية والبنكية والجهات الأخرى وتخلي المالك الرئيسي عنها، وصدور أمر قضائي بالحجز على جميع المنقولات وبيعها بالمزاد العلني.

وجاء بالبيان أن الأسباب تعود كذلك إلى ما صدر من نظام الشركات الجديد الذي حدد أقصى مدة لتنفيذه في 22 أبريل المقبل، وقرب موعد انتهاء المهلة التي تعتبر غير كافية لمجلس الإدارة الجديد للتحرك ومراجعة أعمال الشركة وإعطائها فرصة لتقديم خطة إصلاح.

كما تعود الأسباب، بحسب البيان، إلى الوضع المتردي لمجموعة المعجل وتجاوز الخسائر لأكثر من 300% من رأس المال وفقدان قدرتها على التحرك بالسوق وإبرام صفقات أعمال تساعد على تحسين وضعها نتيجة المعوقات التي تواجهها وعدم تجديد السجل التجاري وإيقاف الخدمات عنها.

وأوضح البيان أن التصفية خسارة للجميع، لأن ممتلكات المجموعة لن تكفي لتغطية الالتزامات، ومن الأولى فك الحجز ووقف المزاد وإعادة جدولة الديون مع الدائنين وإرجاع المستحقات التي للمجموعة عند الآخرين وتحريك المجموعة لتعود للسوق.

وعقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، اجتماعها بتاريخ 7 مارس الجاري، وانتخبت مجلس إدارة جديداً للدورة الحالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات.

وقررت هيئة السوق المالية السعودية، في شهر نوفمبر الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة المعجل، ودعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع.