من: عمرو عادل

دبي - مباشر: قال رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إن مصرفه يعمل حالياً على تجهيز شركتين للإدراج في السوق الثانية في بورصة أبوظبي.

وأضاف مجد المعايطة، لـ"مباشر"، على هامش القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في دبي، أن الشركتين المتوقع طرحهما خلال العام الحالي في قطاعي الاستثمار والعقار، وسيقوم البنك بتقديم الخدمات الاستشارية للشركتين.

ورغم إطلاقها قبل أكثر من عامين، لا تزال السوق الثانية في أسواق المال الإماراتية مشروعاً في طور البداية، فالسوق لم تستقطب سوى 3 شركات فقط، اثنين في أبوظبي وواحدة في دبي.

وقال المعايطة: إن هناك من شركتين إلى ثلاث شركات في مراحل التجهيز لإتمام طرح عام أولي في أسواق المال الرئيسية في الإمارات خلال 2017، متوقعاً إتمام تلك الإدراجات الجديدة خلال الربعين الثاني والثالث من العام.

وأضاف: أن الظروف الصعبة للأسواق تسببت في تأجيل الطروحات الأولية في العام الماضي، ولكن مع تحسن الأوضاع نسبياً من المرجح عودة الشركات للإدراجات.

ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على 10 طلبات اكتتاب كان من المقرر طرحها خلال 2016 لعدد من الشركات في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ووفقاً لبيانات "مباشر"، تدرس عدة شركات ترتيب عملية طرح عام أولي محتمل في سوق أبوظبي المالي، منها: "مسار سيليوشنز"، و"صناعات"، و"جلف كابيتال"، و"تسويق للتطوير والتسويق العقاري".

بينما تنوي شركات أخرى إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، منها: "الشعفار للمقاولات العامة"، وشركة إدارة الأصول "ضمان للاستثمار"، وشركة "إيميكول للتبريد" المملوكة بنسبة متساوية (50%) لكل من: دبي للاستثمار، والاتحاد العقارية، و"مجموعة الحبتور"، و"إعمار" للضيافة، و"موارد للتمويل"، و"مجموعة ريفولي"، و"مجموعة إيبل لوجيستكس".

وتوقع تقرير لشركة "بيكر آند ماكنزي"، أن يبلغ حجم سوق الاكتتابات الأولية الجديدة في الإمارات 1.2 مليار دولار (نحو 4.4 مليار درهم) في عام 2018.

وأشار إلى أن الاتجاه عموماً في الأسواق المالية إلى حقوق الأولوية كما في مصرف عجمان، وبنك دبي الإسلامي، ودبي باركس، بالإضافة إلى شركتين أو ثلاث شركات تأمين.

وﺣﻘﻭﻕ ﺍﻷﻭﻟﻭﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺩﺍﻭﻝ ﺗﻌﻁﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺃﺣﻘﻳﺔ ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻁﺭﻭﺣﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ، ﻭﻫﻭ ﺣﻕ ﻣﻛﺗﺳﺏ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﻳﻥ ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻭﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ.

وأضاف مجد المعايطة، أن بعض تحديات العام الماضي لا تزال مستمرة في 2017، ولكن الإجراءات الحكومية بالتعامل مع معطيات أسعار النفط والتوجه نحو تعزيز الكفاءة وسياسة الاندماجات الحالية سيكون أثرها إيجابياً على الأسواق المالية.