الرياض ـ مباشر: نقلت صحيفة محلية، عن مصدر مطلع في وزارة التجارة والاستثمار، أن هناك توجهاً بالوزارة إلى تعديل لائحة نظام غسل الأموال في السعودية، ومن المتوقع الانتهاء من التعديل قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وقال المصدر لصحيفة "الاقتصادية"، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التجارة والاستثمار بالغرفة التجارية في جدة الأربعاء الماضي، إن أبرز التعديلات في اللائحة هي تعديل البلاغ النقدي الذي يجب معه تبليغ الجهات الرسمية حول الاشتباه بالمشتري.
وأشار المصدر، بحسب الصحيفة، إلى أن الوزارة تستهدف حالياً نشر التوعية بين العاملين في قطاعات محددة هي قطاع العقار والذهب والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وكذلك قطاع المحاسبة للتوعية بالرفع بحالات الاشتباه بجريمة غسل الأموال، وقطع الطريق أمام الغاسلين الذين يستغلون قطاع الذهب والعقار لغسل أموالهم وتسهيل خروجها خارج المملكة.
ولدى المملكة العربية السعودية لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، وهي تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ويرأسها محافظ المؤسسة، وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً في أول يوم ثلاثاء من كل شهر بحسب أشهر السنة الهجرية، وإذا كان هناك أمر يستحق عقد اجتماع استثنائي فيتم عقده بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه.
