من: محمد إدريس   

الرياض ـ مباشر: قال المحلل المالي في شركة الجزيرة كابيتال، جاسم الجبران، إن دخول طاقات إنتاجية جديدة في قطاع الأسمنت السعودي يمثل مخاطر إضافية قد تسهم في رفع مستوى التأثير على ربحية القطاع.

وأوضح الجبران، في حديث لـ"مباشر"، أن هذه المخاطر تتمثل بدخول شركتي أسمنت أم القرى والمتحددة في ارتفاع مخزون الكلنكر، ومن ثم ارتفاع حدة المنافسة في القطاع وتحديداً المنطقة الغربية، والذي يؤدي إلى قيام الشركات بالبيع بمعدلات خصم إضافية للحفاظ على الحصة السوقية.

وذكر "الجبران" أن ارتفاع الطاقات الإنتاجية مقابل الطلب الضعيف قد أدى إلى ضعف الأداء المالي خلال نهاية العام 2015 وكامل العام 2016، وبالتالي ارتفاع حجم المخزون، كما بلغ متوسط سعر البيع في القطاع عند 192.2 ريال للطن خلال الربع الرابع 2016 مقابل 217 ريالاً للطن في الربع الرابع 2015 نتيجة لارتفاع مستوى المخزون.

وأضاف الجبران، فيما يخص حصول شركة أسمنت نجران على رخصة التصدير، أن الظروف الحالية لازالت غير مواتية للاستفادة من هذه الرخصة بشكل فعال خصوصاً مع استمرار التوترات الجيوساسية في اليمن والتي تعتبر أبرز أسواق التصدير لأسمنت نجران.

ويعتقد "الجبران" أن إيقاف بعض خطوط الإنتاج الفائضة وتخفيض متطلبات تصدير الأسمنت هي أبرز الحلول العملية لتخفيض مستويات المخزون، وأن الحكومة بحاجة إلى التخفيف من القيود على التصدير، حيث تبلغ رسوم تصدير الطن ما بين 85 ريالاً إلى 133 ريالاً.

كما أن تكلفة طن الأسمنت المصدر سوف ترتفع إلى ما بين 280 - 340 ريالاً (يشمل تكلفة الشحن ومصاريف التشغيل)، وبهذا فإن تخفيف القيود على تصدير الأسمنت قد يساعد المنتجين المحليين من تصريف المخزون الزائد والعمل على تقليل الفائض من المعروض في السوق المحلية.

كما أشار إلى أن دفع مستحقات شركات الإنشاءات قد يسهم في تحريك القطاع بشكل طفيف، فيما من المهم دخول حجم أعلى من المشاريع الجديدة لخلق نمو وتحسين وضع قطاعي الإنشاءات والأسمنت، وذلك بعد بدء الحكومة في إعطاء وتحديد الأولوية للمشاريع من أجل تحسين الكفاءة بعد تراجع أسعار النفط، مما نتج عنه تباطؤ في نشاط البناء.

وأوضح الجبران أنه بالإضافة إلى ذلك خفضت الحكومة إنفاقها في العام الماضي بنسبة 15.4% عن العام السابق ليتراجع الإنفاق من 975 مليار ريال إلى 825 مليار ريال، كما تراجع الإنفاق الرأسمالي على القطاعات الاستراتيجية بنسبة 56.1% عن العام السابق إضافة إلى إلغاء بعض المشاريع.

لذلك، نتيجة تباطؤ أنشطة البناء شهدت الإرساليات انخفاضاً عن العام السابق بنسبة 9.4% لتبلغ 55.6 مليون طن، مقابل 61.4 مليون طن في العام 2015.

وقال: "بالنسبة للعام 2017، على الرغم من رصد موازنة أعلى للإنفاق الرأسمالي والمشاريع عند 890 مليار ريال للإنفاق العام بدلاً من 825 مليار ريال في العام 2016 ،لكن أساسيات قطاع الأسمنت لاتزال تحت الضغط نتيجة ارتفاع الطاقات الإنتاجية عن مستوى الطلب الحالي، وكذلك ارتفاع مستوى المخزون والاستفادة المحدودة من السماح بتصدير الأسمنت".

كما توقع بأن تظهر إرساليات الأسمنت علامات للتعافي بحلول العام 2018 على خلفية تحسن التوقعات الاقتصادية مع مساهمة كبيرة من مشاريع الإسكان بعد الخطة الطموحة الحالية التي تشمل توزيع 280 ألف منتج سكني وتمويل من الصندوق العقاري في جميع مناطق المملكة.