القاهرة – مباشر: قالت وزارة المالية إنها ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات، اعتباراً من مايو 2017.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنها ستقوم بإصدار القرار ضمن التعديلات الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد، وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن ما جاء بتقرير صندوق النقد لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار؛ حيث إن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

كان صندوق النقد الدولي قال في تقريره أمس الأربعاء، إن مصر ستُطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018.

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في 11 نوفمبر.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت البورصة المصرية أنها ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات.

كان المجلس الأعلى للاستثمار وافق على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة ثلاث سنوات.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 23 أغسطس 2015، قراراً بتعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين.

وفي 2014، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات للإصلاح الاقتصادي شملت تعديل ضريبة الدخل من خلال فرض ضريبة على البورصة وفرض ضريبة على الأغنياء بواقع 5%، واتخاذ قرار بتطبيق الضريبة العقارية الجديدة.

وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، في أبريل 2016، إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يتضمن إيرادات ضريبة الأرباح الرأسمالية على شركات البورصة التي تم تأجيلها لمدة عامين تنتهي في 17 مايو 2017.

وإبان فرض الضريبة، عرف سوق المال المصري شحاً في السيولة وتخارجاً لرؤوس الأموال الأجنبية، بحسب بيانات اطلع عليها "مباشر" على موقع سوق المال.

كانت البورصة المصرية معفاةً تماماً من أي ضرائب على الأرباح المحققة؛ نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.