القاهرة - مباشر: نشرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي، والذي تم توقيعه 11 نوفمبر 2016، متوقعاً أن يحقق النمو الاقتصادي معدل نمو في حدود 4% خلال العام المالي 2016/2017.
وبحسب بيان وزارة المالية الذي تلقاه "مباشر"، فمن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى حدود 5-6% على المدى المتوسط، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة إلى نحو 10% في عام 2018/2019، ثم إلى نحو 6.7% في عام 2020/2021.
وتابعت الوزارة: أن البرنامج يستهدف على المدى المتوسط تحول العجز الأولي إلى فائض بدءاً من عام 2017/2018، بحيث يرتفع ليبلغ نحو 2.1% من الناتج بحلول عام 2018/2019.
كما يستهدف البرنامج أن يبلغ العجز الكلي نحو 3.9% في عام 2020/2021 ارتباطاً بالنمو الاقتصادي، وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط، وبحيث ينخفض الدين الحكومي إلى نحو 80% من الناتج خلال خمسة أعوام.
وتابع: من المستهدف أن يحقق الاستثمار المحلي والأجنبي والصادرات معدلات نمو مرتفعة تقود النمو في الفترة القادمة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك الممول بالاستدانة كمحرك للنمو.
وسيعمل إصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلاً من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال؛ مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة، واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن الحكومة المصرية أعدت برنامجاً شاملاً من الإصلاحات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وفتح الطريق لمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة على المدى الطويل.
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التي يشملها البرنامج مع الصندوق وهي نفس الإصلاحات التي تم عرضها في برنامج الحكومة الاقتصادي، وتم التأكيد عليها في البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن عام 2016/2017 في مجال الضرائب، تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبي جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجياً على مدى 3-5 سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية، وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
ويعد الإنفاق الاجتماعي أحد المكونات الرئيسية للبرنامج؛ حيث تعتزم الحكومة إنفاقاً إضافياً بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية.
ويهدف البرنامج إلى الاستبدال التدريجي لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة في استهداف الفئات الأولى بالرعاية، ولقد قامت الحكومة بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيهاً للفرد شهرياً إلى 21 جنيهاً للفرد شهرياً، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 1.7 مليون مستفيد في نهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، وبرامج الإسكان الاجتماعي، والتغذية المدرسية، فضلاً عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
