من: السيد جمال

الرياض ـ مباشر: بلغت الخسائر المتراكمة لـ 13 شركة مدرجة بالسوق السعودي 8.052 مليار ريال (2.15 مليار دولار أمريكي)، بنهاية شهر ديسمبر 2016، تتعدى إجمالي رأسمال هذه الشركات، الذي يصل إلى نحو 6.89 مليارات ريال، وبذلك تقوم الشركات الثلاثة عشر مجمتعة برفع خسائرها المتراكمة بنسبة 2.3%، حيث كانت بنهاية نوفمبر الماضي عند 7.86 مليار ريال، وذلك مع اقتراب نهاية المهلة المحددة من هيئة سوق المال.

فكانت هيئة السوق المالية قد عقدت في وقت سابق من العام 2016 اجتماعاً مع أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية والإدارات التنفيذية في الشركات اقتربت خسائرها المتراكمة من نصف رأسمالها المدفوع أو تجاوزته.

وحسب بيان للهيئة تم مناقشة وشرح أحكام المادة (150) من نظام الشركات الجديد والمتعلقة بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع، والتوضيح بأن مهلة تعديل الأوضاع تنتهي في 22 أبريل 2017.

ونصت المادة 150 من قانون الشركات الجديد والمنشور على موقع وزارة التجارة على أنه "إذا بلغت خسائر شركة مساهمة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة المالية،  وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وعلى مجلس الإدارة – خلال 15 يوما من علمه بذلك – دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه – وفقا لأحكام النظام – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.

ونص البند الثاني من المادة ذاتها على أنه تعد الشركة مقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة، ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

كما نص قرار هيئة سوق المال الصادر في أكتوبر2016 على أنه سيتم الإعلان عن الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة أكثر من 20%، وذلك بداية من 22 أبريل 2017، وبذلك من المتوقع أن ينضم إلى تلك الشركات عدد آخر من الشركات الخاسرة.

وبحسب إحصائية لـ "مباشر"، تنقسم هذه الشركات إلى 3 مجموعات، المجموعة الأولى تتعدى خسائرها 100% من رأس المال وتشمل أربع شركات هي "المعجل ـ وقاية ـ بيشة ـ الباحة"، التي بلغت خسائرها المتراكمة 297.12% و149.07% و138.94% و123.58% من رأس المال على التوالي.

وتتضمن المجموعة الثانية الشركات التي تتعدى خسائرها 75% من رأس المال، وتشمل ثلاث شركات هي "سند، نماء للكيماويات، واتحاد عذيب"، والتي بلغت خسائرها المتراكمة بنهاية ديسمبرالماضي 87.12% و83.30% و76.95% من رأس المال على الترتيب .  

أما المجموعة الثالثة، فهي الشركات التي تعدت خسائرها المتراكمة 50% من رأسمالها وتشمل باقي الشركات، تراوحت نسب الخسائر من رأس المال ما بين 69.23% (الأسماك) و55.07% (تهامة) .

وقررت هيئة السوق المالية تنفيذ قانون الشركات الخاسرة، اعتبارا من الأول من شهر يوليو 2014، والذي ينص على أن الشركات التي تزيد خسائرها عن 100% من رأسمالها لابد من إعداد مجلس إدارتها خطة لتعديل الأوضاع والإعلان ربعيًا عن تفاصيل تلك الخطة.

وكانت مجموعة المعجل هي صاحبة أعلى نسبة خسائر إلى رأس المال بين هذه الشركات، حيث بلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية شهر ديسمبر2016م، 3.71 مليار ريال تمثل 297.12% من رأس المال الذي يصل إلى 1.25 مليار ريال .

وجاءت "وقاية" بالمركز الثاني، من حيث أعلى الخسائر إلى رأس المال، بنسبة بلغت 149.07%، بخسائر متراكمة بلغت 298 مليون ريال، بنهاية شهر ديسمبر 2015، وهو آخر إفصاح للشركة عن خسائرها المتراكمة.

وكانت شركة تهامة صاحبة أقل نسبة خسائر من رأس المال، حيث بلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية شهر ديسمبر الماضي 82.6 مليون ريال، تمثل 55.07% من رأس المال، البالغ 150 مليون ريال.