مباشر: منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف الجدارة الائتمانية لدول الخليج نظرةً سلبيةً لعام 2017.

وعزت الوكالة نظرتها لدول التعاون، بحسب بيان نشر اليوم، إلى استمرار الضغوط المالية على تلك الدول، والاتجاه المعاكس للإصلاحات الهيكلية، والنمو الضعيف لاقتصاداتها.

وقال المحلل في موديز، ماتياس أنجونن: نتوقع أن يظل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون ضعيفاً خلال 2017-2018، وأن يظل في متوسط 1.6%، وأن يتراوح بين 0.7% للسعودية، و3.3% في قطر.

كما توقعت الوكالة في تقريرها أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي.

وتابعت الوكالة: أن دول الخليج تواجه تحديات ناتجة عن احتمالية تراجع إجراءات ضبط الأوضاع المالية في ظل الضغوط الاجتماعية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من دولة الإمارات وقطر والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها، والتي من المرجح أن تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي في 2017.

وتابع التقرير: أنه من المرجح أن تستمر كل من قطر والبحرين في الاعتماد على التمويل بالسوق منفردا، بينما السعودية وسلطنة عُمان والإمارات والكويت ومسألة الديون والاستفادة من الاحتياطيات الحكومية.

وذكر تقرير موديز أن حجم إصدارات الديون ستكون أقل في عام 2017 و2018 مقارنة بـ 2016؛ وذلك بسبب الانخفاض المتوقع في العجز المالي. 

ووفقاً لتقديرات وكالة موديز، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء دول الخليج سترتفع إلى 31.6% بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 10.5% فقط في 2014، كما توقعت أن يصل حجم الدين لحكومات دول الخليج 154 مليار دولار في عامي 2017 و2018.