من: رامي سميح
أبوظبي – مباشر: تترقب أسواق المال الإماراتية طفرة في الاكتتابات الأولية الجديدة في 2017 بعد فترة من الثبات النسبي خلال العامين الماضيين؛ بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أسعار النفط الرخيصة.
وقال محللون وخبراء: إن هناك 4 إلى 5 شركات تستعد حالياً لإتمام التحول إلى مساهمة عامة في العام القادم، خاصة مع عودة التحسن في أسعار النفط واستقرارها أعلى حاجز 50 دولاراً للبرميل.
ووفقاً لبيانات "مباشر"، تدرس عدة شركات ترتيب عملية طرح عام أولي محتمل في سوق أبوظبي المالي، منها: "مسار سيليوشنز"، و"صناعات"، و"جنة للفنادق"، و"جلف كابيتال"، و"تسويق للتطوير العقاري".
بينما تنوي شركات أخرى إدراج أسهمها في سوق دبي المالي، منها: "الشعفار للمقاولات العامة"، وشركة إدارة الأصول "ضمان للاستثمار"، وشركة "إيميكول للتبريد"، و"مجموعة الحبتور"، و"إعمار" للضيافة، و"موارد للتمويل"، و"مجموعة ريفولي"، و"مجموعة إيبل لوجيستكس".
وأضاف المحللون، في أحاديث متفرقة مع "مباشر"، أن أسواق المال الإماراتية لا تزال متعطشة لشركات جديدة تسهم في تنشيطها وتساعد على جذب سيولة جديدة.
وبعد توقف لعدة سنوات بسبب الأزمة المالية استؤنفت عمليات الطرح العام الأولي للأسهم في دبي عام 2014، لكنها عاودت الهدوء مجدداً في 2015 و2016 بعد أن قررت شركات إماراتية عديدة إرجاء خطط طرح عام أولي للأسهم؛ نظراً لضعف أسواق الأسهم.
ولم يشهد سوق أبوظبي المالي أي إدراجات جديدة العام الماضي، بينما أدرجت مجموعة الشارقة أسهمها ضمن قطاع العقار في عام 2016. ويترقب سوق دبي إدراج أسهم أورينت يو إن بي تكافل، فيما أدرجت الوطنية الدولية القابضة الكويتية أسهمها منتصف نوفمبر 2016.
وقال مجد المعايطة، رئيس دائرة الأوراق المالية ببنك أبوظبي الوطني، إنه يتوقع أن يشهد العام الحالي عدة اكتتابات في قطاعات مختلفة بين سوقي دبي وأبوظبي.
وأضاف المعايطة: أن هناك دراسات حالياً لتحول 4 إلى 5 شركات إلى مساهمة عامة مع تحسن أوضاع السوق؛ إذ يرى الجميع أن الأمور تسير نحو الأفضل.
وقال: “نعلم أن هناك مجموعة من الشركات تجهز لاكتتابات وطروحات جديدة، لكنها تتحين التوقيت المناسب، وتعمل حالياً على تجهيز نفسها، وقد يكون الربع الأول من العام الجاري بداية الإعلان عنها".
وعزا "المعايطة" السبب وراء هدوء الاكتتابات في الفترة الماضية إلى رغبة الشركات في أن تكون الأسواق جاهزة ومستعدة، وأيضاً قادرة على إعطاء هذا الطرح الأولي السعر العادل المتوقع من قبل الشركة صاحبة الطرح.
وقال رئيس دائرة الأوراق المالية ببنك أبوظبي الوطني، إن الاكتتابات لم تتراجع في الإمارات فقط، وإنما في المنطقة كلها جراء تداعيات تراجع أسعار النفط، لافتاً إلى أن السوق الإماراتي لا يزال جاذباً للاكتتابات الجديدة نتيجة البنية التشريعية القوية.
وقال شايليش داش، مؤسس الماسة كابيتال لإدارة الأصول البديلة والاستشارات، إن إعادة إحياء الاكتتاب والطروحات الأولية يعتمد على قوة رأس المال وعلى الاستقرار، مشيراً إلى أن الأسواق المحلية إذا بدأت دورة انتعاش جديدة في عمليات البيع التي بدأتها في منتصف عام 2014، من الممكن أن تتغير الحسابات وهو ما سيحفز الاكتتابات الأولية.
وأضاف داش: أن الأسواق حصلت في الوقت الراهن، على دفعة قوية من اتفاق أوبك الجديد، والذي سيضخم أسعار النفط في 2017، مضيفاً: "إذا حصل هذا السيناريو، ستضع الأسواق المحلية خطة جديدة حيث تبدأ الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتخاذ نظرة جديدة نحو طريق تمويل الاكتتاب والطروحات الأولية".
ويرى مؤسس الماسة كابيتال، أن الانهيار في أسعار النفط كان له تأثير كبير على الميزانيات الحكومية؛ ونظراً لاعتماد الاقتصاد المحلي على عائدات النفط اعتماداً كبيراً يمكن أن نرى التأثيرات بوضوح في جميع قطاعات الاقتصاد بعد ارتفاع النفط.
وقال داش: “إذا سارت الأمور على ما يرام فإن أول 3 - 4 أشهر من 2017 ستعطي فكرة أفضل للراغبين بالاكتتاب في نصف السنة الثاني. حتى في شهر يناير – فبراير من الممكن أن نرى اندفاعاً فيما يخص الاكتتاب على أرض الواقع حيث يوجد الكثير من الأشخاص على أهبة الاستعداد ولكن ينتظرون اللحظة المناسبة".
وقال وائل محيسن، المدير العام شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن هناك عدة شركات ترغب حالياً في إجراء طروحات أولية لأسهمها، لا سيما مع بدء تعافي أسواق الأسهم منذ صعود أسعار النفط بعد اتفاق أوبك الأخير الخاص بخفض الإنتاج.
واتفقت أوبك ومنتجون آخرون، في نهاية نوفمبر الماضي، على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير 2017؛ بهدف كبح تخمة المعروض في الأسواق العالمية ودعم الأسعار.
وأضاف محيسن: أن عودة النشاط إلى السوق الأولى من شأنه أن يسهم في استقطاب سيولة جديدة من قبل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في شركات تعمل في قطاعات جديدة وواعدة.
ويرى محيسن أن الأسواق المالية الإماراتية بحاجة إلى شركات جديدة في قطاعات مثل البتروكيماويات والسياحة والتعليم والصحة، وهي قطاعات ليست موجودة حالياً في أسواق دبي وأبوظبي، رغم أنها تحقق تدفقات مالية جيدة.
