TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محللون: رسوم تصدير الأسمنت الجديدة ستقلص هوامش ربحية القطاع

محللون: رسوم تصدير الأسمنت الجديدة ستقلص هوامش ربحية القطاع
من المتوقع أن ترتفع التكلفة الفعلية لطن الأسمنت المصدر إلى سعر يتراوح بين 280 إلى 340 ريالاً للطن
أسمنت الجنوب
3050
0.25% 40.80 0.10

من: محمد إدريس

الرياض - مباشر: أكد محللون أن قرار رسوم تصدير الأسمنت بنطاق (85-133) ريالاً للطن المقر من لجنة التموين الوزارية، سيقلص هوامش الأرباح لشركات الأسمنت، حيث قلت الفوائد المرجوة من تصدير الأسمنت؛ وذلك بسبب المتطلبات التنظيمية للسماح بالتصدير.

وأشار المحللون، في تصريحات لـ"مباشر"، إلى أن القرار سيخفض من جاذبية التصدير، مع أنه سيشجع شركات قطاع الأسمنت أن تبيع منتجاتها في الأسواق المحلية التي تتميز بهوامش ربحية مغرية وعالية، وتحفيز الشركات في تقديم خصومات.

وقال المحلل المالي بشركة الجزيرة كابيتال جاسم الجبران، إن الفوائد من تصدير الأسمنت تعد محدودة؛ وذلك بسبب المتطلبات التنظيمية للسماح بالتصدير؛ مما يخفض من الميزة التنافسية عالمياً.

ويرى "الجبران" أنه من المتوقع أن ترتفع التكلفة الفعلية لطن الأسمنت المصدر إلى سعر يتراوح بين 280 و340 ريالاً للطن؛ مما يخفض جاذبية تصدير الأسمنت، ليشمل سعر التصدير تكلفة الشحن وما يقارب %30 من مصاريف التشغيل لصادرات الأسمنت.

ولفت "الجبران" إلى أن هناك محدودية بأماكن التصدير وفقاً لأسعار البيع المحلية في تلك الأسواق؛ بالتالي تعتبر أسواق كل من: اليمن، والأردن، والعراق، وقطر من الفرص الرئيسية للتصدير؛ ومن ثم فإن شركات الأسمنت التي تقع في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية يمكن أن تحصل على فائدة أكبر من الطلب على الأسمنت من الدول المجاورة للمملكة.

وأضاف "الجبران" أن هناك فرصاً لأسمنت المنطقة الجنوبية في حالة إعادة إعمار اليمن.

وأشار "الجبران" إلى أن الأرباح السنوية للقطاع ستكون متواضعة، على أساسيات النظرة العامة للعام المقبل؛ نتيجة ضعف السيولة، وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وتوقع "الجبران"، لـ"مباشر": أن ترتفع مبيعات الأسمنت للربع الرابع 2016 عن الربع السابق؛ نتيجة تأثير الموسمية، حيث كان من الربع السابق عيد الفطر وعيد الأضحى، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة في الصيف التي تقلل من أنشطة أعمال البناء والتشييد.

وأضاف: قد يستمر الضغط على أسعار بيع الأسمنت خلال الربع الرابع 2016؛ وذلك نتيجة لزيادة العرض عن الطلب في السوق، وقد يؤثر ارتفاع مستويات المخزون على رأس المال العامل لشركات الأسمنت.

ويتوقع "الجبران" أن يستمر التباطؤ في مبيعات الأسمنت في الشهور القليلة القادمة من العام 2017؛ وذلك بسبب ضعف النظرة لقطاع الإنشاء والبناء خلال العام 2017 نتيجة لضعف السيولة وجهود الحكومة السعودية لرفع الكفاءة والتركيز على المشاريع الأكثر أهمية، مشيراً إلى إمكانية ظهور إشارات على تعافي القطاع خلال العام 2018، مع تحسن أسعار النفط الخام.

ومن ناحيته، يرى المحلل المالي في الرياض المالية خالد المضيان، أن هذا القرار لا بد من معرفة أهدافه وهو تشجيع الحكومة لشركات قطاع الأسمنت أن تبيع منتجاتها في الأسواق المحلية التي تتميز بهوامش ربحية مغرية وعالية، بالإضافة إلى مساحة كافية للشركات الراغبة في تقديم خصومات.

مضيفاً: أنه لن يكون هناك أثر على أرباح شركات الأسمنت ما دامت مبيعاتها تقع في الأسواق المحلية، لكن الأثر من هذا القرار يكمن في حال قررت الشركة تصدير منتجاتها، حيث ستتقلص هوامش ربحيتها من الكميات المصدرة للأسواق خارج المملكة.

وقال "المضيان": إن افترضنا أن شركات القطاع بدأت بتصدير الأسمنت للخارج، فالأثر المالي المترتب من هذه الرسوم سوف ينتج عنه زيادة في تكلفة المبيعات ليقلص بذلك هامش الدخل الإجمالي.

ويقول: إن أجرينا دراسة بسيطة على المتوسط الحالي لتكلفة مبيعات القطاع للطن الواحد لأول تسعة أشهر من العام الحالي، ليبلغ بذلك مستوى 115 ريالاً للطن ما يعادل تقريباً 5.75 ريالات لكيس الأسمنت الواحد، ولكن مع افتراضية حساب رسوم التصدير المتوقعة والبالغة بين المستويين 85 ريالاً، أو 133 ريالاً للطن، من المتوقع أن نشاهد ارتفاعاً في المتوسط الحالي بنسبة 74% ليصبح بذلك المتوسط عند 200 ريال للطن بسعر تكلفة للكيس الواحد عند 10.0 ريال، أو بنسبة أو 116% ليصل إلى 248 ريالاً للطن، وبسعر يبلغ 12.4 ريال للكيس الواحد.

وذكر "المضيان" أنه لحساب هذا المتوسط تم استبعاد تكاليف مبيعات شركتي أسمنت الشمالية والعربية لامتلاكهما مصانع في مملكة الأردن، بالإضافة إلى شركة أسمنت الشرقية؛ بسبب مستوى تكاليفها المرتفع.

بعد هذا القرار يعتقد "المضيان" أن الهدف الأساسي للشركات من هذا التصدير سيكون هو استغلال عامل متاح من أجل تخفيف تخمة المخزون، وتسجيل مستويات طبيعية له.

وذكر "المضيان" أن انخفاض الإنفاق الحكومي أثر بشكل سلبي على قطاع الأسمنت الذي كان يعيش في أوج فتراته مع نهاية عام 2015، ليشهد بعد ذلك تسجيل مستويات مبيعات منخفضة مقارنة بالعام السابق؛ لنشاهد إعلانات التوزيعات النقدية لبعض الشركات التي قامت بخفض توزيعاتها، وذلك على الرغم من امتلاكها مستويات مطمئنة من النقد والسيولة.

إلا أن أي انخفاض مستقبلي في توزيعات الأرباح سينعكس على سعر السهم في السوق؛ مما يخلق فرصاً استثمارية مغرية للدخول والاستثمار، وذلك بأن الشركات فضلت عملية خفض مستوى التوزيعات النقدية حتى تكون أكثر مرونة في مواجهة ومعالجة الأوضاع الراهنة من حالة الركود في المشاريع الإنشائية وتقلص مستوى الطلب.