القاهرة - مباشر: قال محافظ البنك المركزي، إنه لن يتدخل في سعر صرف العملة المحلية مجدداً، وفقاً لنشرة انتربرايز.

وتابع طارق عامر، في مقابلة مع نشرة انتربرايز الإخبارية: "لا مطلقاً.. أصبح هذا في سجل التاريخ، فلن يكون هناك تدخل آخر.. كان الجميع يتحدث عن ضخ البنك المركزي لاثنين أو أربعة مليارات دولار، ولكن ذلك لم يكن حقيقياً؛ إذ إن القيام بمثل هذا الأمر يتعارض مع الفكرة التي كنا ننفذها".

وقال: "نحن نُريد لهذا المولود الجديد أن يقف على قدميه وأن يدعم نفسه"، بحسب النشرة.

وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016، وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية، بعد أن وقعت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 23.05 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، مقابل 19.04 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع جاوز 4 مليارات جنيه.

ورداً على سؤال بشأن العلاقة مع البنوك، قال المحافظ: "صدق أو لا تصدق، لم أرفع سماعة الهاتف لأتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر.. أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم.. وتوجيهاتي لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط".

وتابع: "لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن. لقد رأيت: عندما بدأنا كان سعر الصرف في السوق 11 جنيهاً ثم 13-14؛ ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيهاً للدولار. السوق يتكيف مع النظام الجديد، وأعتقد أن هذا التذبذب جيد جداً، هذا أمر صحي.. سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده".

وقال طارق عامر: "الآن يكافئ السوق مصر على التعويم. على عكس توقعاتنا، مستثمرو المحافظ في سوق الديون جاءوا بعد التعويم تقريباً، واستطاعت البورصة الصعود 35% منذ 3 نوفمبر. هذا أفضل أداء بين أسواق المال على مستوى العالم خلال الشهر الماضي. وكانت البورصة في موجة صعودية رغم هبوط الأسواق الناشئة، وكان من الممكن أن نرى نشاطاً أكبر للبورصة إذا كان بها المزيد من الأسهم".

وقال المحافظ: إن المستوردين والمصنعين اليوم، لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات المتذبذبة.

وتابع عامر: "كان سعر الصرف في السوق 11 جنيهاً؛ ثم 13-14، ثم 15، ثم وصله إلى 17 جنيهاً للدولار.. السوق يتكيف مع النظام الجديد، وأعتقد أن هذا التذبذب جيد جداً".

وبشأن مهمة المحافظ الحالية، قال عامر: "مهمتنا هي حماية نظام الصرف الجديد مثلما أبلغت السلطات.. هذا النظام مرن، ويمتص الصدمات، وسيكون انعكاساً للأحداث السياسية والاقتصادية.. ولن نتدخل أبداً في النظام".

وقال المحافظ: "نستعد الآن للمرحلة الثانية من الإصلاح المصرفي".

وعن ملامح المرحلة قال: إنها تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي وأنظمة الدفع المالي، وسيتم إنشاء نماذج مشروعات لتلك الملفات لضمان تحويلها من مبادرات إلى واقع على الأرض، ووضع المبادئ التوجيهية ومعايير الحوكمة التي من شأنها ضمان قيام البنوك بالاستخدام الفعال لإمكانياتها.