من: محمد إدريس

الرياض - مباشر: أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن جميع دول المنطقة في حاجة إلى الاهتمام بسوق الصكوك؛ لأنه مهم جداً لتمويل المشاريع التنموية بشكل عام، كما أنه مهم لفتح مجالات جديدة للاستثمار بها مثل قطاع التكنولوجيا، وقطاع الإسكان والقطاع الطبي.

وأضاف الحميدي في مقابلة مع "مباشر" على هامش مؤتمر (أسواق الصكوك – التحديات والفرص) المنعقد اليوم بالرياض أن كل تلك القطاعات تحتاج إلى استثمارات وأموال لفترات طويلة نسبياً، والصكوك مؤهلة لأن تكون هي أداة التمويل الرئيسية لهذه المشاريع الرئيسية والهامة لتنويع النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية بالجوانب الاقتصادية.

وأكد مدير الصندوق أن الصكوك توفر آلية مميزة للمدخرين، باستخدام مدخراتهم في التنمية وإيجاد قنوات استثمارية لهم بحيث يستطيعون استخدام مدخراتهم في مشروعات التنمية من ناحية والحصول على عائد جيد منها.

منوهاً بأن مخاطر الصكوك أقل من أدوات الدين الأخرى، حيث إنها غالباً ما تكون محمية بأصول.

وأضاف الحميدي: أنه وفي حال تفعيل الصكوك، بإصدارها بشكل دوري ومنتظم سيكون لها مساهمة كبيرة في الناتج القومي، حيث ستؤدي إلى فتح مجالات جديدة، وتسهم في تمويل التنمية، خاصة أنها من الأدوات التي تؤدي إلى توفير تمويل للمشاريع؛ وبالتالي إنجازها بدلاً من تأجيلها في حالة عدم توفر تمويل.

وعن دور صندوق النقد العربي في تطوير برامج الصكوك بالمنطقة، أوضح الحميدي، أن دورهم يتمثل في بناء القدرات في المؤسسات التي تعمل بمجال الصكوك، وشرح أهم التحديات التي تواجه الدول في برامج هذا النوع من أدوات الدين أو غيره، ونقل الخبرات والتجارب الدولية التي يمكن أن تستفيد منها الدول في إصدارات الدين بأنواعها، ومنها الصكوك.

وكشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان: أن 84% من صكوك العالم البالغة 821 مليار دولار، مصدرها السعودية والإمارات وماليزيا، مؤكداً أن الصكوك تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين كافة على المستوى المحلي والدولي، رغم أنها لا تزال دون المتوقع لحاجات السوق خصوصاً في دول الخليج العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي في المؤتمر الدولي لهيئة السوق المالية والبنك الدولي، مشيراً إلى إنشاء العديد من الأسواق المالية الخاصة بتداولها، واعتبر أن الحاجة ملحة لبذل المزيد من الجهود لتنمية بيئة الصكوك.