القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2016، مرتفعاً بنحو 4.017 مليار دولار عن أكتوبر، وفقاً لبيان.

كانت الاحتياطيات النقدية قد تراجعت إلى 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 19.592 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

كان مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، قال لـ"مباشر"، يوم الجمعة 11 نوفمبر الماضي، إن البنك تسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار.

وأقر مجلس الصندوق في وقت سابق من 11 نوفمبر، حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وفقاً لبيان صحفي.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى مستويات 19.04 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

وقالت شركة برايم للأبحاث إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر قد تصل إلى 28 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعد الحصول على قروض وعوائد دولارية.

وذكرت برايم للأبحاث في مذكرة بحثية، أن حصيلة المركزي المصري من اتفاقية التمويل قصيرة الأجل بقيمة 2 مليار دولار، عبر استخدام طرح وزارة المالية المصرية لسندات بـ4 مليارات دولار في بورصة أيرلندا كضمان لإعادة الشراء.

وقال البنك المركزي المصري، يوم الخميس 10 نوفمبر، إنه عقد اتفاقاً تمويلاً مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد.

وأوضح المركزي في بيان، أن التمويل سيكون عبر عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخراً في بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في مؤتمر صحفي عُقد بالقاهرة، يوم الخميس 3 نوفمبر، إن السندات الدولية المقرر طرحها بسوق الدين العالمي ستضيف نحو 6 مليارات دولار للاحتياطي النقدي في غضون الأشهر القادمة.