من: محمود صلاح الدين

القاهرة - مباشر: تسبب قرار رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، المنشور بالوقائع المصرية، أمس الثلاثاء، بإعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية المقدرة بنحو 30% لمدة 6 أشهر تبدأ من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، في حالة من الغضب لدى منتجي الدواجن في مصر.

ووصف عدد من مسؤولي الشركات والمنتجين، القرار بمثابة الصدمة لصناعة الدواجن، في ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج، بعد تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الجاري، ويضغط القرار على أرباح شركات الدواجن في مصر، منها 4 شركات مُقيدة بالبورصة المصرية هي القاهرة للدواجن، والمصرية للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، والمنصورة للدواجن.

ويقول رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، إن إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك يقضي على الصناعة المحلية التي يعيش عليها ما يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين شخص في جميع مراحلها التي تشمل الأعلاف والتربية والتحصينات الطبية والذبح والتوزيع.

ويضيف عبدالرازق عبدالغني، أن القرار يرفع الطلب على الدولار، في ظل ما تعاني منه مصر من نقص في العملة الصعبة؛ وهو ما يزيد من التساؤلات بشأن أهداف القرار، كما تسبب في غضب عارم لدى المنتجين والعاملين بالصناعة.

ويتوقع رئيس المنصورة للدواجن، استمرار الدولة في تطبيق القرار رغم أضراره على الصناعة المحلية.

ويقول عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن السيد مشالي: "القرار عشوائي في فترة حساسة، وبدلاً من دعم المنتج المحلي الذي يغطي 90% من الاستهلاك تسهل الاستيراد للأجنبي في ظل مشكلة الدولار".

ويضيف مشالي: أن القرار يضر صغار المربيين، لا سيما أنهم يمثلون نحو 70% من الإنتاج، ويتعرضون لمعاناة شديدة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والتدفئة، لافتاً إلى أن طن العلف ارتفع بنسبة 100% الفترة الأخيرة، وقارب سعره 7 آلاف جنيه.

ويوضح عضو الاتحاد، أن سعر طن الدواجن المستوردة يتراوح بين 1500 إلى 1600 دولار، ليصل سعر الواحدة إلى نحو 28 جنيهاً، مقارنة بسعر المنتجة محلياً عند 22 جنيهاً.

ويقول: إن حل أزمة ارتفاع الأسعار يتمثل في زراعة المحاصيل التي تستخدم في إنتاج الأعلاف بدلاً من استيرادها؛ بما يقلل الضغط على العملة الصعبة.

وانتقدت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية قرار الحكومة بإلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المستوردة، مشيرة إلى أن نتائج القرار ستكون سلبية على الصناعة المحلية والعاملين بها.

وأضافت الشعبة في بيان لها، أنها نادت مراراً وتكراراً بزيادة هذه التعريفة الجمركية إلى 40% بدلاً من 30%؛ لأنها تعتبر الحماية الوحيدة للصناعة الوطنية، مشيرة إلى أن الحكومة ألغت التعريفة رغم عدم وجود أزمة في الصناعة المحلية بالوقت الحالي.

وطالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في مذكرة عاجلة رفعتها أمس الثلاثاء إلى رئيس لجنة الري والزراعة بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة إعادة النظر في قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المجمدة المستوردة وإلغائه حفاظاً علي الصناعة المحلية.

واختلف مع الآراء السابقة نائب رئيس شعبة الداوجن رشاد قرني، قائلاً: "القرار جاء لسد الفجوة الحالية في الإنتاج ولفترة مؤقتة تبلغ 6 أشهر".

ويضيف رشاد: أن الفجوة تمثل نحو 40%، ويبلغ إنتاج مصر سنوياً 700 مليون طن، إلا أن الإنتاج العام الحالي يُقدر بنحو 540 مليون طن؛ نتيجة الأمراض وسوء تنظيم الصناعة وزيادة أسعار الإعلاف، في وقت يصل الاستهلاك إلى نحو 900 مليون طن، بنحو 2.5 مليون طائر يومياً.

وأشار رشاد إلى عقد اجتماع الشعبة الأسبوع القادم لمناقشة قرار الحكومة.

وتقدر دراسة سابقة للغرفة التجارية بالشرقية حجم استثمارات قطاع الدواجن بأكثر من 25 مليار جنيه، بعدد مزارع يصل إلى 30 ألف مزرعة.

وتمثل التربية الريفية نحو 25% من الإنتاج الداجني، بينما يمثل القطاع التجاري 75%، وفقاً للدراسة.

وتتصدر الشركات الأكبر إنتاجاً شركة الوطنية للدواجن، المملوكة لرجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، والقاهرة للدواجن وأبرز مساهميها الكويتية للأغذية، وأمريكانا، وأمات الدواجن المملوكة لرجل الأعمال السعودي حسين بحري، وشركة الوادي للاستثمار الداجني، ذات المساهمات اللبنانية والمملوكة لرجل الأعمال موسى فريجي.

وبلغت أسعار الدواجن 17.5 جنيه للكيلو كأدنى سعر بمحافظة كفر الشيخ، وسجلت أعلى سعر للكيلو عند 27 جنيهاً بمحافظة أسوان، وفقاً لمركز معلومات مجلس الوزراء، في وقت سجلت 16.5 جنيه للكيلو ببورصة الدواجن أمس الثلاثاء.

وتراجع سهم القاهرة للدواجن بنسبة 2.7% عند سعر 5.03 جنيه بنهاية تعاملات اليوم، وانخفض سهم المصرية للدواجن بنسبة 1.01% عند سعر 1.96 جنيه.

وارتفع سهم الإسماعيلية مصر للداوجن بنسبة 3.9% عند سعر 1.85 جنيه، وصعد سهم المنصورة للدواجن بنسبة 4.22% عند سعر 5.68 جنيه.