أقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت من خلاله عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن من خلال الشبكة المحلية لميثاق الامم المتحدة في الإمارات، بالتعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وشارك في المؤتمر الذي تم تنظيمه يوم أمس في فندق مينا السلام في مدينة جميرا، كل من سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام أراضي دبي، والسيدة لايز كينجو المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، السيد محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، وممثل شبكة الاتفاق العالمي في الإمارات.

 

وفي الكلمة التي ألقاها سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، قال: "إن الهدف الأسمى من تنظيم هذا الحدث إبراز مساعي دبي وطموحاتها للحاق بالركب العالمي من أجل تحقيق الاستدامة في كافة مجالات حياتنا، حيث نستقي الإلهام والحافز من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

 

وأضاف بن مجرن في كلمته: "إننا ننطلق من خطط استراتيجية محددة المعالم تهدف الى استدامة الاستثمار في القطاع العقاري، بما يساعد على تحقيق الاستدامة بمختلف أشكالها، الاقتصادية والاجتماعية والبيئة. ومن أبرز ما نفتخر به على قائمة إنجازاتنا قيامنا بإنشاء المركز الاقليمي لكفاءة استخدام الموارد والمدن المستدامة في المنطقة  العربية - الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتشجيع الاستدامة البيئية، وتعزيز ودعم استخدام الموارد الطبيعية، والمشاركة في تطوير الاستدامة".

 

من جهة أخرى، أكد بن مجرن أن العام المقبل 2017 سيشهد صعودًا في تصرفات العقارات ، لاسيما وأن دبي تعمل على العديد من المشاريع والمبادرات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى مشاركة الدائرة في لجنة من كافة القطاعات تحت مظلة الأمم المتحدة، لوجود خصائص مشتركة تجميع بين الميثاق وأراضي دبي والقطاع العقاري المحلي، وفي مقدمتها الحوكمة والشفافية والتركيز على المدن المستدامة.

 

 و يدل حضور ميثاق الامم المتحدة إلى دبي على أهمية المدينة وما تقدمه أراضي دبي من برامج استراتيجية ناجحة، وخاصة في التسجيل والتنظيم العقاري لنقل خبراتها إلى دول العالم. وأوضح بن مجرن أن القوانين تم تصديرها لدول كثيرة، بما في ذلك دول الخليج، كما تعمل حكومات كثيرة اليوم لتأسيس مؤسسات تنظيم عقاري على غرار تجربة دبي. وأشاد مدير عام أراضي دبي أيضًا بتجربة معهد دبي العقاري الذي يقدم دورات خارج الدولة لنقل المعرفة، منوهًا أيضًا إلى أن اختيار دبي لتحضن مركز المدن المستدامة يعدّ من أهم الإنجازات. وأعرب أيضًا عن فخره بنظام التسجيل العقاري المتطور بشهادة منظمة التسجيل العقاري العالمية "سيندر"، ومبادرة أمين التسجيل العقاري الفريد من نوعها على عالميًا، واستحواذ الدائرة على المرتبة الأولى من حيث سرعة التسجيل العقاري.

 

وإلى جانب تسليط الضوء على استراتيجية العمل المحلية لصياغة الأهداف العالمية خلال السنوات القادمة، واتخاذ الإجراءات العملية لدعم أهداف التنمية المستدامة، كان الهدف من المؤتمر إبراز الإنجازات والخطط لشبكة الاتفاق العالمي في الإمارات، إضافة إلى خطط وأجندة الاستدامة في قطاع العقارات. وركزت الدائرة على مشاريعها في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى مناقشة التدريب المهني الذي يقوم به معهد دبي العقاري في مجالات الاستدامة والمدن الذكية.

 

وأشادت لايز كينجو المدير التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بجهود شبكة الاتفاق في الإمارات، بعد أصبحت مثالاً عالميًا يحتدى به، بينما تحولت دبي إلى نموذج قيادي رائد للجهود العالمية في الاستدامة، مؤكدة أن ممثلي 84 شبكة من شبكات الاتفاق العالمي اجتمعوا في دبي لبحث الأهداف العالمية ومساعدة القطاع الخاص فيها.

 

وأضافت في هذا الصدد: "نشعر بالفخر إزاء ما حققته الشبكة المحلية للميثاق العالمي في الإمارات، حيث إنها تعد واحدة من أسرع الشبكات المحلية نموَا، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد من الشركات في المنطقة في مجال الاستدامة. إن العديد من الشركات في المنطقة وعلى وجه التحديد في الخليج، تقدم نماذج رائعة لتظهر من خلالها الخطوات اللازمة التي يتعين على الشركات القيام بها لتعزيز مكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين والنمو الأخضر والبناء المستدام".

 

وقال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، وممثل شبكة الاتفاق العالمي في الإمارات: "نعرب عن فخرنا بما أنجزناه على طريق الاستدامة المؤسسية، وسنحرص في معهد دبي العقاري على توفير كافة الموارد التدريبية والتعليمية للأفراد والمؤسسات الراغبة في الانضمام إلى هذه الجهود الوطنية التي تكفل للإمارات إثبات جدارتها على المسرح العالمي. وفي هذه المناسبة، لا يسعنا سوى التقدم بالشكر الجزيل لجميع المؤسسات التي استجابت بسرعة لدعوات الانضمام لعضوية اللجنة الوطنية، وأسهمت معنا في تسجيل هذه الإنجازات الرائعة حتى الآن، كما نأمل التحاق المزيد منها في المستقبل القريب".  

 

وكانت الشبكة المحلية لميثاق الامم المتحدة في الإمارات قد تأسست العام الماضي بعد قيام أراضي دبي باستضافة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشهر ذاته، وكانت بذلك أول مؤسسة حكومية إقليمية تنال شرف استضافة هذا الحدث العالمي الكبير. وعملت اللجنة الوطنية منذ تأسيسها على تعزيز الحكم والشفافية والاستدامة وحقوق الإنسان في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

 

وتمكنت اللجنة حتى الآن من استقطاب ما يزيد على 150 عضوًا من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ومن أبرزها مبادرة نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ "بيرل". ويعمل أعضاؤها معًا لإنشاء شبكة تعليمية لتبادل قصص النجاح وتسهيل فرص التقدم أمام الشركات من خلال مساعدتها في تنفيذ المبادئ العشرة في أطر أعمالها، بما يضمن تحقيق الآثار إيجابية على الاستدامة والتنمية الاجتماعية.

 

يشار إلى أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة تاسس في يوليو 2000 بمدينة نيويورك، ويعد أكبر مبادرة عالمية للاستدامة المؤسسية، وتنتمي إلى عضويته أكثر من ثمانية آلاف شركة وأربعة آلاف من الأطراف ذات الصلة من جميع أنحاء العالم. وتركز السياسات المؤسسية للاتفاق العالمي على 10 مبادئ تحظى بالقبول العالمي في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. وتكون الشبكات المحلية للاتفاق العالمي عبارة عن مجموعة من المشاركين يلتقون معًا لتعزيز المثل العليا والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاق العالمي ضمن منطقة محددة، في الوقت الذي تم فيه تسجيل مدينة دبي عضوًا في الاتفاق العالمي من خلال أراضي دبي.