مباشر: قال بنك الكويت الوطني في تقرير له، اليوم الثلاثاء، إن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية استمرت في التراجع بالربع الثالث من العام 2016.
وعزا الكويت الوطني في تقريره ذلك التراجع، لتحسن الأوضاع الائتمانية وارتفاع أسعار النفط.
ونوه التقرير، بأن العوائد الخليجية استفادت من سعي المستثمرين وراء العوائد، في حين تقلص الفارق بينها وبين عوائد أدوات الدين العالمية، حيث شهدت العوائد على السندات الأمريكية تغييراً طفيفاً خلال الربع.
وأشار التقرير إلى أن نشاط إصدار السندات الخليجية كان قوياً في الربع الثالث من عام 2016، مع تصدر السندات السيادية تماشياً مع جهود السلطات لتمويل عجز موازناتها.
وأضاف التقرير، أن أغلبية الإصدارات كانت للأدوات المحلية تماشياً مع تحسن مستوى السيولة بعد إصدار أدوات عالمية ضخمة في الربع الثاني من العام 2016.
ولفت التقرير إلى تراجع مستويات السيولة في السعودية خلال الربع الثالث على خلفية إصداراتها الاعتيادية من السندات الحكومية المحلية.
وأوضح التقرير أن عوائد أدوات الدين الخليجية والعالمية واجهت ضغوطاً خلال بداية الربع الثالث بعد نتائج التصويت البريطاني على خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتابع التقرير: تحركات بنك إنجلترا المركزي ساهمت في طمأنة المستثمرين واستقرار الأسواق والتي تضمنت خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، والتوسع في برنامجه لشراء الأصول، وذلك بالإضافة إلى سلاسته انتقال السلطة لحكومة جديدة.
وتأثرت عوائد أدوات الدين العالمية سلباً في النصف الثاني من الربع بتباطؤ النمو وتفاوت السياسات النقدية، حيث توقف بنك أوروبا المركزي عن تحركاته خلال الربع بعد أن ازدادت التساؤلات حول برامج التيسير الكمي وفاعليتها؛ ما أدى إلى استقرار نسبي في السندات الألمانية طويلة الأجل، بحسب التقرير.
في المقابل اتخذ بنك اليابان المركزي العديد من الخطوات المتاحة أمامه لرفع أسعار السندات اليابانية لفترة العشر سنوات، كاللجوء للتحكم بمنحنى العوائد، واستحداث طرق جديدة، وفقاً للتقرير.
وتابع التقرير: أن عوائد أدوات الدين الخليجية تراجعت في الربع الثالث من العام 2016 إثر تحسن الأوضاع المالية وانتعاش أسعار النفط على خلفية وجود مؤشرات بشأن خفض أوبك لمستوى إنتاجها، وقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع تنفيذ العديد من التحركات الإصلاحية.
ولفت التقرير، إلى حرص السلطات على تقديم العديد من الحزم الإصلاحية الصارمة لمواجهة عجز موازناتها التي تخطت حاجز 120 مليار دولار في العام 2016 بالإضافة إلى زيادة الضغوطات على السيولة المحلية.
وأضاف التقرير: ساهمت هذه التحركات في زيادة الإقبال على المنطقة من قبل الدائنين العالميين، كما استفادت المنطقة أيضاً من قرار أوبك الذي اتخذته في نهاية الربع بشأن التحكم بمستوى إنتاجها من أجل دعم أسعار النفط.
وأدى تحسن بيئة المخاطر واستمرار الأسواق العالمية بالسعي للحصول على العوائد إلى تراجع الفارق بين السندات ذات العوائد المرتفعة وسندات الخزانة الأمريكية؛ فقد تراجعت سندات دبي وعمان والبحرين لفترة الخمس سنوات بواقع 20 إلى 42 نقطة أساس، بينما بقيت عوائد سندات أبوظبي وقطر دون تغيير يذكر خلال الربع، وفقاً للتقرير.
