مباشر: قال تقرير صدر مؤخراً عن وكالة التصنيف الائتماني فيتش، إن القطاع المصرفي الكويتي تفوق على باقي دول مجلس التعاون الخليجي الخمس من حيث النسبة المئوية للمخصصات المالية المرصودة لتغطية الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون، بنسبة تغطية 259%.

وبحسب تقرير فيتش الذي اطلع عليه "مباشر"، حلت السعودية في المركز الثاني بنسبة تغطية بلغت 174%، وتلتها عمان بنسبة 144%، ثم البحرين والإمارات بنسبة 130.4%، و104.2% على التوالي، فيما حل القطاع المصرفي القطري في المركز الأخير بنسبة تغطية لم تتجاوز 101.6%.

وقالت الوكالة إنه بموجب المعايير الجديدة IFRS9، فإن منح القرض أو شراءه، يستتبع إجراء تقييم للخسائر المتوقعة خلال فترة أولية تبلغ 12 شهراً، حيث يتم وضع المخصصات اللازمة تلقائياً؛ الأمر الذي قد يشكل ضغوطاً على رؤوس أموال البنوك.

وأكدت فيتش أن التحول لتطبيق المعايير IFRS9 سيحمل في طياته تحديات من نوع آخر للبنوك الخليجية، حيث إنه في غياب سجل تاريخي طويل المدى في الكثير من الدول فيما يتعلق بالتخلف عن السداد، بالإضافة إلى صعوبات في تقدير قيم الضمانات والأطر الزمنية بشكل صحيح، فإن تقييم خسائر القروض المتوقعة سيصبح معقداً بشكل خاص.

وتعمل البنوك بهذا الإطار عن كثب مع مدققيها، وتسعى للتكيف مع تكنولوجيات وأنظمة من شأنها ضمان سد الثغرات في نماذج البيانات التي ستحدد الخسائر المستقبلية المتوقعة.

وعندما تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ في يناير 2018، فإن البنوك ستكون مطالبة بتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وإعداد المخصصات اللازمة بشأنها.

وأكد تقرير فيتش أنه برغم ذلك فإن المشرعين قد لا يتقبلون مسألة تقليص المخصصات المالية القائمة حالياً من منطلق حرصهم على بقاء الاحتياطيات لدى البنوك عالية؛ لتتمكن من حماية نفسها من أي خسائر غير متوقعة.

وأوضحت فيتش: أن الجهات التشريعية والرقابية المصرفية في الكويت متشددة بوجه خاص، فيما تصل نسبة مخصصات خسائر القروض إلى 260% من إجمالي القروض.

وعزت الوكالة ذلك إلى متطلبات بنك الكويت المركزي الفريدة المتعلقة بإيجاد مخصصات وقائية إضافية لكل حالة على حدة، والتي تعتمد على نتائج استعراض ومراجعات محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل بصورة دائمة.

وعرضت فيتش ترتيب القطاعات المصرفية الخليجية من خلال تقرير عن المعيار التاسع لإعداد التقارير المالية الدولية IFRS9، والتي توقعت أن يكون تأثيره إيجابياً على البنوك الخليجية؛ نظراً لما يتطلبه من مخصصات أقل مما هو مطبق حالياً.