القاهرة - مباشر: كشفت دراسة حديثة لصندق النقد الدولي تزايد مخاطر استمرار التضخم الضعيف لفترة ممتدة في البلدان التي تعتبر سياستها النقدية مقيدة.

وتخلص الدراسة التي نشرها الصندوق في عدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن التضخم المنخفض الذي يواصل الهبوط منذ حدث "الركود الكبير" في عام 2008 هو ظاهرة واسعة النطاق تشمل مختلف البلدان والمقاييس والقطاعات.

ويظهر هذا "التضخم المنخفض" بوضوح مع النظر لأسعار السلع الاستهلاكية التجارية مثل السيارات وأجهزة التليفزيون، وذلك بوتيرة تفوق الخدمات كالاتصالات والخدمات المالية.

وأشار الصندوق إلى أن انخفاض التضخم جاء بفعل تراخي النشاط الاقتصادي في الداخل؛ نظراً لضعف الطلب وأوضاع النمو، وتراجع أسعار السلع الأولية.

وذكرت الدراسة أن ضعف النشاط الصناعي في البلدان المصدرة الكبرى ساهم في انخفاض التضخم، من خلال تخفيض الأسعار العالمية للسلع التجارية.

وحذر صندوق النقد من أن قدرة السياسة النقدية على مكافحة انخفاض التضخم المزمن ربما تشهد تراجعاً في هذه الاقتصادات.