من عمرو عادل 

دبي - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، اليوم الثلاثاء،" إن الشركة لم تتلقى إخطاراً حول تعديل رسم حق الامتياز بعد 2016 أو 2017".

وتسدد "دو" ومنافستها "اتصالات"رسوم امتياز (أو ضرائب) إلى الحكومة الاتحادية، والتي تعد أكبر مساهم في كلٍ من الشركتين.

وقررت الحكومة الاتحادية في ديسمبر 2011 فرض رسوم امتياز على شركات الاتصالات بواقع 15% من الإيرادات و30% من الأرباح تسدد بدءً من عام 2012 وحتى 2016.

وعن نسبة تملك الأجانب قال عثمان سلطان: "إنه لم يتخذ  قراراً بشأن زيادة نسبة تملك الأجانب حتى الآن"،وذلك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف.

وتوقعت "أرقام كابيتال"،أن تكون "دو" المرشح القادم ضمن قطاع الاتصالات بالمنطقة لزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها، بعد قيام "اتصالات" بزيادة النسبة إلى 20% في سبتمبر الماضي.

وتوقع الرئيس التنفيذي أن ترتفع حصة "دو" من مشتركي الهاتف المتحرك إلى 47% من 46.5%، وإطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الأرضية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقال سلطان  في مارس الماضي إن أعداد مشتركي دو ارتفعت إلى 7.7 مليون بنهاية 2015.