الرياض - مباشر: انضمت شركة الكابلات السعودية إلى قائمة الشركات التي زادات خسائرها المتراكمة عن 50% من رأس المال، وذلك بعد أن أعلنت عن نتائجها المالية، للربع الأول من 2016، والتي أظهرت زيادة خسائر الشركة بشكل كبير مقارنة بالفترة المماثلة من 2015.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم الأحد، فقد بلغت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 415.37 مليون ريال، تمثل 54.65% ،من رأس مال الشركة، مقابل 375.27 مليون ريال بنهاية 31 مارس 2015، تصل نسبتها إلى 49.38% من رأس المال.

وكانت هيئة سوق المال قد حددت عددا من الشروط للشركات التي تزيد خسائرها عن الـ50%، ولكنها لا تزال دون الـ 75%، ومنها وضع علامة باللون الأصفر أمام السهم، وأن تقوم الشركة بالإعلان عن قوائمها المالية كل شهر ميلادي وليس كل ربع، ويتم تداول السهم بالطريقة العادية.

كم تلزم قوانين الهيئة أن تعلن الشركة للجمهور ودون تأخير عند تعديل أوضاعها بخفض الخسائر المتراكمة إلى أقل من 50% من رأس مالها .

وذكرت الشركة أنه وفي هذا الخصوص فقد قرر مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة 126 من نظام الشركات الحالي بأن تتم مقاصة الرصيد الإحتياطي النظامي البالغ 63.432 مليون ريال في مقابل الخسائر المتراكمة البالغة 415.367 مليون ريال لينخفض مبلغ الخسائر المتراكمة إلى 351.935 مليون ريال والذي سوف يمثل نسبته 46.3% من رأسمال الشركة المدفوع وسوف تتخذ الشركة قريبا الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار كما أنها سوف تعلن في تداول بمجرد الإنتهاء من ذلك.

وأشار البيان إلى أن إجمالي التزامات الديون على المجموعة قد بلغ 1.13 مليار ريال، وتمكنت الشركة في 23 فبراير 2016م، من إعادة هيكلة ديونها المتأخرة بمبلغ 793 مليون ريال مع أربعة من مقرضيها الرئيسيين على أن يتم السماح للمجموعة بالسداد على السبع سنوات القادمة بشرط الوفاء ببعض الشروط، مبدئياً قبل 31 ديسمبر 2017م.

كما تمكنت للمجموعة من إبرام عقود إعادة هيكلة مع أربعة مقرضين رئيسيين والتي تتطلب من المجموعة الالتزام بتعهدات إضافية وتسمح للمجموعة بإعادة هيكلة سداد ديونها على فترة سبعة سنوات تنتهي بسداد دفعة نهائية بنهاية ديسمبر 2022م وقد تخضع لبعض المتطلبات الإضافية.

وجاء في تعليق المراجع الخارجي للشركة أن هذه الظروف تشير إلى وجود حالة قد تؤدي إلى شكوك حول قدرة المجموعة على الاستمرارية،على الرغم من أن لدى المجموعة خطة داخلية لدعم قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها التشغيلية، وتوفير الموارد الكافية لإستمرار الأعمال في المستقبل القريب، وخدمة إلتزامات الديون، والوفاء بمتطلبات رأسمالها العامل وإلتزاماتها المالية حال إستحقاقها.