أبوظبي ـ مباشر: تجتمع الجمعية العمومية لشركة "الواحة كابيتال"، يوم الأربعاء 23 مارس القادم؛ لمناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال، بواقع 20 فلساً للسهم، بقيمة 389 مليون درهم للعام 2015.

وقالت الشركة، في بيان نشر على موقع السوق، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة عقد اجتماعه يوم الخميس 25 فبراير، واعتمد البيانات المالية للشركة، وأوصى بالتوزيعات.

ويبلغ رأسمال الشركة نحو 1.945 مليار درهم، موزعة على 1.945 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

وفي أواخر مارس الماضي، عدلت الجمعية العمومية لشركة الواحة كابيتال من مقترح التوزيعات النقدية بنسبة 25% إلى 30% من القيمة الاسمية للسهم، للعام 2014.

وأشار البيان إلى أن صافي أرباح الشركة قد ارتفع في العام 2015 بنسبة 18% إلى 588 مليون درهم، مقارنة مع صافي الأرباح المعدلة للعام 2014، والذي بلغ 498.1 مليون درهم؛ وذلك بعد خصم صافي التعديلات غير المكررة من ضمنها المكاسب المحتسبة لمرة واحدة والتي سجلتها الشركة من حصتها في "إيركاب القابضة" في العام 2014.

وقال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال، وفقاً للبيان: "أسهم التنويع المتزايد لمحفظتنا الاستثمارية في تعزيز قوة الشركة على الرغم من التقلبات الحادة والظروف الصعبة التي شهدتها الأسواق".

وأضاف قائلاً: "سنواصل تركيزنا خلال المرحلة القادمة على تحقيق أعلى قيمة ممكنة لمساهمينا، يدعمنا في ذلك ميزانية عمومية قوية ومركز مالي مستقر؛ الأمر الذي سيتيح لنا تعزيز وتوسيع نطاق استثماراتنا في القطاعات الاقتصادية التي تنطوي على فرص واعدة للنمو في المنطقة".

وأوضح أن ارتفاع صافي الأرباح جاء بفضل الأداء القوي الذي سجلته استثماراتها الرئيسية في قطاعات تأجير الطائرات والخدمات المالية، بالإضافة إلى النتائج الجيدة التي حققتها محافظ وحدتها المتخصصة في أسواق رأس المال؛ ما يمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.3%، وهو واحد من أعلى المعدلات التي سجلتها الشركات المدرجة في المنطقة خلال العام 2015.

وقال: "في هذا السياق، تواصل الواحة كابيتال تعزيز نموها وتوسيع نطاق أعمالها، وهي ملتزمة بضخ موارد مالية إضافية لتوسيع محفظة استثماراتها الرئيسية. كما أطلقت الشركة وحدة متخصصة في إدارة الأصول، توفر للمستثمرين المهتمين بهذه الخدمات فرصة الاستفادة من خبراتها الطويلة في أسواق الائتمان الناشئة والأسهم المدرجة وكذلك أسواق الأسهم الخاصة الإقليمية".