الرياض - مباشر: قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"، إنها قامت اليوم بإبرام اتفاقية مبدئية مع كل من الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي؛ وذلك للاستحواذ على حصتها في "قلف جارد" والبالغة 10% (الحصص السعودية)، وكذلك مع مجموعة الزامل للاستحواذ على حصتها في جارديان رأس الخيمة والبالغة 10% (الحصص الإمارتية).

وذكرت في بيان لها على "تداول" أنه وبعد إتمام بيع كامل الحصص إلى الشركة وإتمام الاستحواذ سوف ترتفع نسبة الشركة في رأسمال كل من قلف جارد وجارديان رأس الخيمة من (45%) إلى (55%).

 وأضافت، مقابل قيام البائعين بالتنازل عن الحصص السعودية والحصص الإمارتية لصالح الشركة، ستقوم الشركة بسداد قيمة شراء هذه الحصص (قيمة الشراء) بحيث سيتم تحديد قيمة الشراء بعد إكمال الدراسات اللازمة من قبل الشركة للتحقق من الوضع القانوني والمالي والمحاسبي وغيرها من الدراسات التي تراها الشركة مناسبة وبالشكل المرضي لها.

وأوضحت أن الحد الأقصى لقيمة الشراء 12 مليون ريال و2.9 مليون سهم في الشركة تقوم شركة زجاج بإصدارها للبائعين.

كما نصت الاتفاقية المبدئية على أن الاستحواذ مرتبط بتحقق الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس إدارة كل من الشركة والبائعين بشأن الاستحواذ، وتوقيع اتفاقية بيع وشراء الحصص وتعديل اتفاقيات الشراكة وأي عقود أخرى ذات علاقة بين الشركة والبائعين، والحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية بشأن الاستحواذ بما في ذلك رفع رأسمال الشركة.

كذلك من الشروط اللازمة لأتمام الاستحواذ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الاستحواذ بما في ذلك رفع رأسمال الشركة، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة السعودية ودائرة التنمية الاقتصادية في مدينة رأس الخيمة على نقل الحصص السعودية والحصص الإمارتية.

كذلك يشترط حصول البائعين على الموافقات اللازمة من الأطراف الأخرى ذات العلاقة على تغيير ملكية كل من قلف جارد وجارديان رأس الخيمة.

كما تضمنت الاتفاقية المبدئية على أن البائعين (وبالنيابة عن وكلائهما ومدرائهما وشركاتهما التابعة) سيلتزمان طوال فترة سريان الاتفاقية المبدئية، بالعمل بشكل حصري مع الشركة بشأن موضوعها، ويتعين على البائعين ضمان قيام موظفيهم بتقديم كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة إلى الشركة وممثليها، كما يتعين على الأطراف بذل أفضل جهودهم بحسن نية لإتمام الاستحواذ.

وتحل الاتفاقية المبدئية محل مذكرة التفاهم ( التي تم توقيعها في 16 نوفمبر 2015) وتظل سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ توقيعها (ما لم يتفق الأطراف خطياً على تمديدها لمدة إضافية أو توقيع اتفاقية بيع وشراء الحصص وتعديل اتفاقيات الشراكة وأي عقود أخرى ذات علاقة فيما بين الأطراف أو اتفاق الأطراف خطياً على إنهاء هذه الاتفاقية).