الرياض - مباشر: قال مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية أنهم يرون أن الشركة قادرة على الاستمرار في العام 2016، خصوصا مع التفاؤل باحتمال الموافقة النهائية على طلب الشركة بتحويل الأرض الزراعية المملوكة لها في محافظة بيشة إلى سكنية، بسبب الجفاف الشديد.

وأشار المجلس في تقريره عن العام 2015 إلى أن الموافقة ستؤدي إلى تحويل تلك الأراضي لمخطط سكني وبيعها كقطع مجزأة.

في الوقت ذاته ذكر مجلس الإدارة أنهم بانتظار ما ستسفر عنه مهلة الشركات الخاسرة في الأول من يوليو 2016، والتي من المتوقع ألا تكون في صالح الشركة.

وأشار المجلس إلى أن الشركة لم تستطع تحقيق ارباح تشغيلية خلال العامين 2014 و 2015.

وينص قانون هيئة سوق المال على أن الشركات التي تجاوزت خسائرها المتراكمة 100% من رأسمالها (134.2% لدى شركة بيشة بنهاية يناير 2016)، أن يتم إلغاء إدراج الشركة في حالة مرور سنتين بعد السنة التي تجاوزت فيها خسائر الشركة هذه النسبة دون تعديل للأوضاع أو عدم تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية.

وتم تطبيق هذا القانون بدء من أول يوليو 2014، وعليه وفي أول يوليو 2016 ستكون الشركة أتمت عامين كاملين بعد صدور القانون.

وذكر المجلس في تقريره أن شركة الخبير المالية أوقفت دراسة إعادة الهيكلة بعد خلاف مالي مع الشركة ناتج عن تفسير شروط الاتفاقية بينهما.

وأشار إلى أن هيئة سوق المال أعطتهم الحق في رفع دعوى قضائية على شركة الخبير، إلا أن محاميا قامت شركة بيشة بتعيينه لتولي الأمر نصحهم بعدم رفع الدعوى لأن القضية ربما تكون خاسرة لضعف في شروط الاتفاقية معهم.

وأضافت "بيشة": أنه وبعد مفاوضات مع الخبير المالية لمسنا منهم عدم الرغبة في الاستمرار معنا، ربما ليأسهم من وضع الشركة بعد تعليمات الشركات الخاسرة.

وكانت هيئة السوق المالية قد أتاحت لشركة بيشة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولهاخارج المنصة في 22 مارس 2015، إلا أنه لم يتم عليها أي صفقة.

وطالب ملاك شركة بيشة الزراعية الجهات المعنية بإيجاد حل لمعاناتهم؛ وذلك بعد مرور 9 سنوات على إيقافها.