دبي ـ مباشر: قالت شركة موانئ دبي العالمية، إنها تسعى لاستكشاف فرص في الهند خلال السنوات القادمة تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.

وتعد موانئ دبي العالمية، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه المشغل الأجنبي الوحيد في الهند حيث قامت حتى الآن باستثمار رأس مال بلغ 1.2 مليار دولار من خلال ستة عقود امتياز لموانئ، ونجحت بالاستئثار بحصة سوقية من تجارة الحاويات تبلغ 30%.

وقد تغطي استثمارات المجموعة الجديدة ـ بحسب البيان ـ مشاريع توسعة في المحطات القائمة وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة ومستودعات حاويات برية والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حاليا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، خلال زيارته للهند: "تحتل موانئ دبي العالمية موقعاً رائداً في السوق الهندية في مجال عمليات محطات الحاويات، وتتمتع بأكبر محفظة أعمال من الموانئ على طول السواحل الهندية وتسعى لتعزيز تواجدها هناك ونقل تجربة الإمارات التنموية الناجحة بما يدعم توجهنا لترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا و دفعها إلى مستويات أعلى".

وقام الشيخ محمد بن زايد، بتدشين الرصيف الجديد بطول 330 متر في محطة "نافا شيفا غيتواي" (الهند)، الواقعة في ميناء جواهر لال نهرو الذي يعتبر المنفذ البحري الرئيسي في الهند، برفقة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

ومن جانبه، قال سلطان بن سليم، إن استثمارات الشركة في الهند تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دورها العالمي، في قطاع الصناعة البحرية والنقل واللوجستيات على امتداد محفظة أعمال الشركة العالمية، التي تضم 70 محطة بحرية وبرية في 31 بلدا عبر قارات العالم الست بكفاءة غير مسبوقة في الأداء والتشغيل.

وأضاف قائلا: "قمنا منذ بدء عملياتنا التشغيلية هناك باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي والمساهمة بأكثر من 30% من تجارة الحاويات في الهند".

وقال: "سيعزز الرصيف الجديد بطوله البالغ 330 متر في محطة ’نافا شيفا غيتواي‘ من حضور ’موانئ دبي العالمية‘ في ميناء جواهر لال نهرو. ونظراً لكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم ولديها طبقة وسطى مزدهرة، فإنها تمتلك إمكانات واسعة للنمو في قطاع النقل البحري. وستدفع محطة نافا شيفا غيتواي" نمو الهند حيث ستوفر للعملاء القدرة على تنمية أعمالهم التجارية".

وأشار سلطان بن سليم إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 60 مليار دولار (220.8 مليار درهم) خلال عام 2015، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 60% خلال خمس سنوات ليصل إلى 100 مليار دولار تقريباً (أي 368 مليار درهم) في عام 2020، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين وحرصهما على رفع قيمة التبادل التجاري.

وأوضح أن الهند احتلت موقع الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي لعام 2015، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 73.86 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015؛ توزعت بين 41.73 مليار درهم واردات، و14.54 صادرات، و17.59 إعادة التصدير".