من: مصطفى عادل :

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري، إنه يعتزم طرح أذون وسندات خزانة تقدر بنحو 21 مليار جنيه عبر 6 طروحات مختلفة الآجال (على مدار أسبوع).

وينسق البنك المركزي مع وزارة المالية لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد أذون، ويوم الاثنين سندات، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثلاثاء.

وأضاف "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن غداً الخميس يشهد طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لآجال 182 و357 يوماً.

وأوضح أن يوم الأحد يشهد طرح أذون أجال 91 و266 يوماً بقيمة إجمالية 7.5 مليار جنيه.

أما عن طرح سندات الخزانة، قال المركزي، إنه سيتم طرح سندات أجل 5 و10 سنوات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه.

وعلق رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن الحكومة تستهدف طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1200 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2015-2016.

قال سامي خلاف في تصريح خاص لـ "مباشر" إن وزارة المالية أطلقت استراتيجية جديدة تضمن تلبية الاحتياجات التمويلية بتكلفة منخفضة ودعم سوق الأوراق المالية الحكومية على مدار 3 سنوات وبحلول العام المالي 2017-2018، لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة وسداد استحقاقات سابقة.

ويقدر عجز الموازنة العامة للدولة المصرية بنحو 251 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي وهو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

أضاف "خلاف" أن الاستراتيجية الجديدة راعت 8 محاور أساسية عند إعدادها، أبرزها تحديد أهداف إدارة الدين المحلي على المدى المتوسط، ومراجعة عناصر المخاطرة، وتكلفة رصيد الدين القائم لتحديد مدى الحاجة في التغيير، مشيراً إلى استهداف تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي ومحاولة الحفاظ على الدين في حدوده الآمنة.

ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2.259 تريليون جنيه (288 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر 2015، مقابل 2.116 تريليون جنيه (270 مليار دولار) في نهاية يونيو من نفس العام، حسبما نشر في التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي