مباشر: أجرى المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا عرضًا تعريفيًا لعملائه ولخبراء السوق بعنوان "أبرز المخاطر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 وما بعد" في تشيرمانز كلوب.
ودعا راغو، نائب أول للرئيس في قسم الأبحاث في "المركز" دول الخليج بضرورة اتخاذ إصلاحات منهجية من أجل مواجهة التغيرات الاقتصادية وارتفاع الطلب على الوظائف عالية المستوى وتزايد الضغوط على البنية التحتية العامة.
وأوضح راغو ، وفقاً لبيان طلقت مباشر نسخة منه، أن المخاطر المتوقعة والمرجّح تحققها في العام 2016. فمع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 40 دولار أمريكي للبرميل، بدأت التساؤلات حول مدى قدرة منظمة الأوبك على الاستمرار بسياستها الراهنة والقائمة على ضخ أكبر كمية ممكنة من النفط سعيًا إلى زيادة حصتها من السوق والضغط على المنتجين ذوي التكلفة العالية.
وعلى افتراض استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن الدول الخليجية المصدرة للنفط يمكن أن تشهد تراجعًا كبيرًا في أصولها الأجنبية على مدى السنوات الخمس القادمة، بينما يمكن أن يرتفع إجمالي دينها العام إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي
وتوقع أن تشهد أسعار الفائدة الأمريكية مزيدًا من الارتفاع خلال عام 2016، بمعدل متوسط مستهدف يقدر بنسبة 1.375%، وسوف تؤدي هذه الزيادات المتوقعة إلى ارتفاع تكلفة التمويل في الولايات المتحدة وتغيير قيمة كل شيء في جميع أنحاء العالم. وسوف تتأثر أسواق الأسهم بفعل تراجع وفرة رأس المال قليل التكلفة. كذلك سوف يتأثر أيضًا حجم اقتراض القطاع الخاص.
وأدى إقبال الصين على الاقتراض بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008 إلى ارتفاع كبير في حجم الائتمان والذي وصل إلى 240% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث 2015.
وأدى ذلك إلى تحذيرات من مواجهة وضع يشبه الفقاعة في السوق. وأثرت المخاوف من تراجع الإنتاج الصناعي والتباطؤ الاقتصادي في الصين على الأسواق العالمية، وتعرضت أسعار السلع الرئيسية لضغوط كبيرة.
وقد نتجت الزيادة عن ديون الشركات غير المالية، وعلى الأخص في اقتصادات الأسواق الناشئة. ويطلق على التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة المثقلة بالديون اصطلاح "الموجة الثالثة" من الأزمة المالية. وقد نتجت هذه الموجة عن تراجع أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وانخفاض معدل التضخم العالمي.
وإلى جانب ذلك، نجد أن هناك انخفاضًا حادًا في تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة منذ العام 2014 مع تراجع ملحوظ في العام 2015.
ويرى راغو أن دراسة المخاطر التي سبق عرضها أعلاه تدفع إلى الاعتقاد بأن الاقتصاد الأقل عرضة للمخاطرةً في العام 2016 هو الاقتصاد الأمريكي، تليه مباشرةً الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، ثم اقتصادات الشرق الأوسط وعلى الأخص دول الخليج ، وتعتبر اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر عرضة للمخاطرةً في عام 2016 وذلك للأسباب التي جرى بيانها آنفًا.
أما على صعيد دول الخليج، فيمثل نمو العجز، وعدم استقرار الاقتصاد والأسواق في الصين، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية، مخاطرًا عالية في هذه المنطقة.
بينما تواجه الدول المصدرة للنفط عجزًا في ميزانياتها وحساباتها الجارية، وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بترشيد الدعوم لخفض الإنفاق. كما أنه يتم مناقشة الإصلاحات الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية.
ويؤثر بطء النمو الاقتصادي في الصين، والتي تعتبر أكبر مستورد للسلع ومنها النفط الخام، على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد في إيراداتها على صادراتها إلى الصين، بالإضافة إلى أن النزاعات الإقليمية تواصل زعزعة الاستقرار في المنطقة وعرقلة الاستثمارات.
ويعد التحدي الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط هو توجيه ثقة المستثمرين إلى الاستثمارات لمواجهة التقلبات الدورية من قبل الحكومات لتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي ظل المخاطر والتحديات الحالية، يجب على الحكومات العمل على اتخاذ إصلاحات منهجية من أجل تحقيق أهداف مستدامة طويلة الأجل. كما يجب أن يتحالف القطاعين العام والخاص لدعم الإصلاحات وتعزيز الثقة على نحو مستمر.
