مباشر: أظهرت البيانات المالية لبنك البحرين والكويت (BBK) المدرج في بورصة البحرين، نمو صافي الأرباح بنسبة 1.6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.

وأشارت بيانات البنك التي نشرت على موقع البورصة، اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي أرباح بلغ 13 مليون دينار بحريني (34.23 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الرابع من العام 2015، مقابل 12.8 مليون دينار بحريني (33.7 مليون دولار أمريكي)، بالربع الرابع من 2014.

وزدات أرباح البنك إلى 53.2 مليون دينار بحريني خلال 2015 أعلى بنسبة 6.2% من الأرباح الصافية البالغة 50.1 مليون دينار بحريني التي حققها البنك في عام 2014، بمعدل ربحية مقداره 50 فلساً للسهم الواحد (مقابل 47 فلساً في عام 2014).

وقال البنك إن تراجع الأرباح السنوية يعزى بشكل أساسي إلى الهبوط المفاجئ في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية نتيجة للتقلبات التي شهدتها الأسواق المالية خلال السنة.

كما أشار إلى أن نمو أرباح الربع الرابع يعود إلى خفض المخصصات اللازمة التي بلغت 2,5 مليون دينار بحريني والارتفاع الهامشي في إيراد صافي الفائدة بمبلغ 400 ألف دينار بحريني، مقابل تكاليف تشغيل أعلى؛ نظراً لتعديلات نهاية العام لمستحقات زائدة في العام 2014.

ووأوضح البنك أنه بالرغم من ظروف السوق الصعبة التي نشأت بسبب الانحدار في الاقتصاد المحلي والإقليمي، واصلت جودة الأصول في البنك تحسنها مع انخفاض نسبة الديون المتعثرة من 4,65% في نهاية شهر ديسمبر 2014 إلى 4,44% في نهاية شهر ديسمبر 2015، حيث كثف البنك جهوده في التصحيح والتحصيل.

وأضاف أنه طرأ تحسن ملحوظ أيضاً على إجمالي نسبة التغطية (مخصصات اضمحلال محددة ومخصصات اضمحلال عامة)، حيث ارتفعت من 96,5% في نهاية ديسمبر 2014 إلى 119,5% في نهاية ديسمبر 2015.

وبحسب البيان قرر البنك تعزيز مخصصات خسائر القروض بصورة تحفظية بما يتجاوز ما تقتضيه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ وذلك لتسهيل مواجهة أية ضغوطات على جودة الأصول والتي قد تنتج عن التقلبات الاقتصادية. وقد وضع البنك 19,5 مليون دينار بحريني كمخصصات إضافية للقروض والاستثمار خلال العام 2015 (كانت 20,8 مليون دينار بحريني في العام 2014).

وكانت الزيادة في الربحية نتيجة ارتفاع الإيراد من غير إيراد الفوائد وانخفاض مخصصات الديون المعدومة نتيجة لتعزيز جودة الأصول. فقد زاد الإيراد من غير إيراد الفوائد بنسبة 7% نتيجة للزيادة الجيدة في القطع الأجنبي وإيراد الاستثمار إلى جانب الرسوم والعمولات.

وارتفع الدخل الصافي من الفائدة ارتفاعاً هامشياً بالرغم من انخفاض محافظ القروض والسلفيات، فانعكس ذلك على استفادة أفضل من رأس المال في أصول تحقق إيرادات أفضل. ونتج عن استثمار البنك في الموارد البشرية والتكنولوجيا وشبكة الفروع وخدمات الزبائن ارتفاع في تكاليف التشغيل بنسبة 7,8%. وكانت نسبة التكلفة إلى الدخل 41,1% في 31 ديسمبر 2015.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع، بواقع 25 فلسا للسهم الواحد. بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وأعضاء الجمعية العمومية.

كانت البيانات المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015 قد أظهرت نمو صافي الأرباح بنسبة 7.7%، إلى 40.3 مليون دينار (106.3 مليون دولار)، مقابل 37.4 مليون دينار (98.6 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2014.