الكويت - مباشر: قالت شركة كي جي إل لوجستيك (LOGISTICS)، المُدرجة ببورصة الكويت، إن محكمة أول درجة حكمت في جلسة 4 فبراير 2016 بإلغاء القرارين الصادرين من مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ضد شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل (شركة زميلة).

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن إلغاء القرار الأول الخاص عدم تجديد تسجيل الشركة المُدعية (كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل) كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة، اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2015، وإلغاء القرار الثاني الخاص بشطب تسجيل الشركة كمقاول مناولة في الميناء، يترتب عليه عدة آثار من أهمها استمرار تسجيلها كمقاول مناولة حاويات بالميناء لعام 2016.

وأضافت أن الحكم يترتب عليه أيضاً منح الشركة التصاريح اللازمة لأداء عملها في الميناء، مع تجديد تلك التصاريح، وتجديد إقامات وتصاريح العاملين في الميناء.

وألزم حكم محكمة أول درجة المدعى عليهما، وزير المواصلات بصفته، ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بصفته، بالمصاريف و300 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وأوضحت "لوجستيك" في البيان أن الأثر المتوقع على الشركة نتيجة الحكم يتعذر قياسه في الوقت الراهن.

وتفاعل سهم "لوجستيك" مع الحكم الصادر اليوم لشركتها الزميلة، ليرتفع السهم بعد مرور ساعة ونصف من عمر التداولات 9.62% صعوداً إلى مستوى 57 فلساً بمكاسب بلغت 5 فلوس، من خلال تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 75.5 ألف دينار.