دبي - مباشر: قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الإيرادات والأرباح قد تأثرت نتيجة تراجع إجمالي قيمة التداول بنسبة 60% إلى 151.4 مليار درهم خلال العام 2015، مقابل 381.5 مليار درهم في العام 2014، خاصة وأن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيس للدخل.

وأضاف كاظم، وفقاً لبيان تلقى "مباشر" نسهخة منه، أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لمتغيرات طارئة بعيدة الصلة عن واقع الاقتصاد الوطني الذي يتسم بقوة مقوماته الأساسية، وخاصة تراجع أسعار النفط العالمية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو في الصين وانعكاساته على الاقتصاد العالمي، مما أثر بصورة كبيرة على مختلف الأسواق العالمية.

وأظهرت البيانات المالية لشركة سوق دبي المالي تراجع صافي الأرباح إلى 15.5 مليون درهم ( 4.22 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام 2015، مقابل 138.3 مليون درهم (37.6447 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2014 بنسبة تراجع بلغت 88.8%.

وعلى المستوى السنوي، سجلت الشركة أرباحاً صافية قدرها 261 مليون درهم، مقابل 759.3 مليون درهم في العام 2014 بانخفاض نسبته 66%.

وقال: "بالرغم من ذلك حافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي في ضوء تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق عالمي ناشئ من قبل مؤسسات كبرى مثل مؤسسة (ام اس سي آي) ومؤسسة (اس آند بي داو جونز)".

وأشار كاظم إلى أن المستثمرين الأجانب قد سجلوا حضوراً ملفتاً ومتزايداً في العام 2015 الذي شهد ارتفاع حصتهم من قيمة التداولات إلى 48.6% مقابل 43.8% في العام 2014، في دلالة واضحة على ثقة هؤلاء المستثمرين المتنامية في السوق، حيث تجاوز صافي مشتريات الأجانب بخلاف العرب والخليجيين 900 مليون درهم في حين بلغ صافي مشتريات المؤسسات الاستثمارية 1.5 مليار درهم.

وقال إن سوق دبي المالي حافظ أيضاً في العام 2015 على جاذبيته كوجهة مفضلة للشركات الساعية إلى الإدراج، حيث تم في العام 2015 إدراج أسهم شركة داماك العقارية، كما استقبلنا في شهر نوفمبر الماضي أول إدراج لشركة مساهمة خاصة في "السوق الثاني" لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة، وهي شركة "الصفوة للخدمات المالية الإسلامية".

وأضاف قائلاً: "سوف يواصل السوق تعاونه المكثف مع شركات المساهمة الخاصة والمجموعات العائلية لتنشيط قطاع الاكتتابات الأولية بما يعزز نجاح استراتيجية السوق لتحقيق الحضور الأمثل للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، وذلك عبر الحوار المباشر مع تلك الشركات".