الكويت - مباشر: قال تقرير الشال الاقتصادي إن المستوى الحالي لأسعار برميل النفط الكويتي؛ أي حول الـ 25 دولاراً للبرميل، تصبح الفجوة السالبة عن مستوى السعر الافتراضي البالغ 45 دولاراً المُقدر في الموازنة الحالية 2015/2016 نحو 20 دولاراً.
وبحسب التقرير الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، فإن الفجوة أوسع والوضع أكثر خطورة عند المقارنة مع سعر التعادل للموازنة وفقاً لتقديرات «صندوق النقد الدولي» - 49 دولاراً - أي فجوة بنحو 24 دولاراً، وتتسع الفجوة إلى 42 دولاراً وفقاً لتقديرات «بلومبرغ»، وإلى 47 دولاراً وفقاً لتقديرات «الشال»، وإلى 52 دولاراً وفقاً لتقديرات «وزارة المالية».
وقال التقرير: «ولو استخدمنا مثالاً افتراضياً لتبيان خطورة الوضع المالي بافتراض استمرار سعر برميل النفط الكويتي عند 25 دولاراً للبرميل، وباستخدام نفس فرضيات الموازنة الحالية حول تكلفة الإنتاج، وخصم الاستهلاك المحلي مع افتراض إنتاج 3 ملايين برميل يومياً، سيبلغ عجز موازنة بمصروفات بحدود 19 مليار دينار، نحو 10.8 مليار دينار من دون خصم تكاليف الإنتاج النفطي، ويرتفع إلى نحو 13.5 مليار دينار بعد خصم تكاليف الإنتاج. وأخطر ما سيحدث، هو التلكؤ في المواجهة المبكرة، مثل استعراض برنامج لخفض الدعم دون برامج موازية لزيادة الإيرادات من القادرين، ودون حدود دنيا من الجدية لمواجهة الهدر والفساد. ثم تصبح النتيجة الحتمية هي العجز عن أي إجراء، وبدء التصريح بما يمكن ولا يمكن أن يمس، ثم عمل لا شيء بعد تشكيل لجان ولجان أخرى لدراسة توصيات اللجان».
وبين "التقرير" أنه بهذا الحجم من العجز، والحديث فقط عن بدائل تمويله، مثل السحب من الاحتياطي أو الاقتراض بضمانه، ستصل البلد إلى مرحلة، وبعد سنوات قليلة، يستحيل معها نجاح أي علاج. إن الأصل هو أن تكون الإدارات العامة مؤقتة تخدم ديمومة الوطن، والمؤشرات توحي حتى هذه اللحظة، بأن ديمومة الوطن ضحية ديمومة إدارة عامة كانت عاجزة عن اتخاذ إجراء صحيح في زمن الرخاء، والوضع الحالي أكثر تعقيداً بكثير.
وأشار "التقرير" إلى أنه لن تظهر النتائج المخيفة لحجم العجز المالي في السنة المالية الحالية؛ لأن معدل سعر برميل النفط الكويتي حتى 13 يناير 2016 كان نحو 45.6 دولار للبرميل، وسيظل حول الـ 40 دولاراً لكامل السنة المالية الحالية، ولكن السنة المالية المقبلة ستكون سنة عجز ضخم إن استمرت أوضاع سوق النفط على حالها. صحيح أن سعر برميل النفط الحالي سعر سياسي وأدنى بكثير عن سعره الاقتصادي، وذلك لا يدوم على المدى الطويل، ولكن التطورات الجيوسياسية السلبية في الإقليم توحي بأن السعر السياسي المتدني جداً للنفط، هو المرجح على المدى القصير إلى المتوسط.
