كشفت مصادر مطلعة عن قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع البنوك، للسماح بفتح حسابات بنكية للشركات المزمع إنشاؤها والحاصلة على عقد تأسيس من وزارة التجارة، وما زال مشروعها قيد الإنشاء، دون اشتراط البنوك أن تكون الشركة قائمة على أرض الواقع، كما كان سابقا من اشتراط فتح الحساب باكتمال كافة الأوراق والتراخيص اللازمة لفتح الحساب، مبينا أن هناك مصرفين حاليا بدآ بتطبيق هذه الخطوة بتقديم خدمة فتح الحساب البنكي عند امتلاك عقد التأسيس.
وحول هذه الخطوة، أكد أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن الحالات التي سيتم السماح للشركات التجارية تحت التأسيس بفتح حساب جار لها، لن يمكنها من استخدام حسابها البنكي حتى اكتمال الإجراءات القانونية للشركة بما في ذلك صدور السجل التجاري وبقية التراخيص الأخرى اللازمة، مشددا على ضرورة اكتمال المستندات القانونية والنظامية لإنشاء الشركة أو المؤسسة.
وفيما يختص بالمؤسسات الفردية والسماح لها بفتح حسابات بنكية قبل عند امتلاك أصحابها لسجل تجاري فقط دون اشتراط البنوك إرفاق بقية المستندات كتراخيص الجهات الأخرى لاستكمال فتح الحساب، أوضح حافظ أن الشروط المنطبقة على الشخص تنطبق أيضا على الشخصية الاعتبارية «الشركات والمؤسسات»، من ضرورة اكتمال المستندات القانونية والنظامية لإنشاء الشركة أو المؤسسة.
وتواصلت "عكاظ" مع عدد من البنوك لمعرفة متطلبات فتح حسابات بنكية لأصحاب المؤسسات الفردية وهل يكتفى بالسجل التجاري فقط، أو لا بد من إحضار كافة التراخيص من الجهات الأخرى، واختلفت متطلباتهم، فهناك بعض البنوك طالبت بإحضار هوية صاحب السجل إضافة للسجل التجاري، وأخرى طالبت بإحضار الهوية والسجل التجاري إضافة لإحضار كافة التراخيص اللازمة من الجهات الأخرى لفتح الحساب.
