الكويت - مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT)، المُدرجة ببورصة الكويت، بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية.

ورفع مجلس إدارة الشركة تلك التوصية إلى الجمعية العمومية غير العادية للشركة، خلال اجتماع المجلس الذي انعقد يوم أمس الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2015.

وبحسب بيان للشركة نُشر اليوم الأربعاء على موقع البورصة، فقد ذكر المجلس عدة أسباب للتوصية بالانسحاب من السوق الكويتي، أولها تدني دوران سهم الشركة، وثانيها، أن القيمة السوقية للسهم، وإن ارتفعت نسبياً في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك يعود لتنفيذ عدد محدود من العمليات، وعلى عدد محدود جداً من الأسهم وليس مدعوماً بتداول كثيف.

وذلك "المجلس" أن من ضمن أسباب التوصية بالانسحاب أيضاً من البورصة الكويتية، الأعباء والالتزامات المالية والتكاليف التي تتحملها الشركة مقابل بقائها مُدرجة بالسوق، ويتمثل ذلك في الرسوم السنوية وغيرها من الرسوم المستحدثة كتلك التي تتطلبها حوكمة الشركات التي ستطبق في منتصف عام 2016.

وأشار "المجلس" أن من ضمن أسباب التوصية بالانسحاب من البورصة، انسحاب العديد من الشركات من السوق الكويتي والتي بلغ عددها منذ عام 2010 وحتى الآن نحو 24 شركة، وذلك نتيجة لتدني التداول والقيم السوقية لأسعار الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وحجم السيولة في السوق في السنوات الأخيرة.

وقال مجلس إدارة الشركة إن ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي، والذي تنتمي له "هيومن سوفت"، هي متدنية مقارنة بباقي القطاعات التشغيلية في السوق كون القطاع الصناعي كان أكثر القطاعات تضرراً خلال الأزمة المالية؛ مما يجعل مخاوف المستثمرين قائمة دوماً من حدوث أي أزمة مستقبلية قد تضر مجدداً بهذا القطاع.

أما السبب الأخير للانسحاب - بحسب بيان الشركة - أن انسحاب "هيومن سوفت" من السوق الكويتي لن يكون له أي تأثير يُذكر على مؤشرات التداول للسوق أو للقطاع الصناعي؛ نظراً لتدني التداول على أسهم الشركة.

وكانت "الشركة" قد حققت أرباحاً بلغت في النصف الأول من العام الجاري 4.94 مليون دينار تقريباً (16.27 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 2.54 مليون دينار (8.37 مليون دولار) للفترة المماثلة من عام 2014، بنمو في الأرباح بحوالي 94.5%.

وتتخصص "هيومن سوفت" في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، وتملك حقوق الملكية الصناعية، تتعلق بذلك استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 12.22 مليون دينار، موزعاً على 122.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.