أبوظبي ـ مباشر: حققت مجموعة بنك الخليج الأول، المدرج بسوق أبوظبي المالي، أرباحاً صافية بلغت قيمتها 4.29 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بزيادة نسبتها 4% مقارنة مع 4.11 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014.

وبلغ صافي أرباح المجموعة، وفقا لبيان صحفي تلقى "مباشر" نسخة منه 1.42 مليار درهم خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 1.43 مليار درهم المحققة في الربع الثالث من العام الماضي.

وارتفع العائد على السهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، إلى 93 فلس مقارنة مع 89 فلس في الفترة نفسها من عام 2014.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 6.91 مليار درهم وساهمت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 31% من إجمالي إيرادات العمليات التشغيلية.

وبلغ مجموع الأصول 228.5 مليار درهم، بينما بلغت ودائع العملاء 141.5 مليار درهم ومجموع الاستثمارات 25.7 مليار درهم.

وحافظ البنك على مستوى سيولة مريح متوافق مع متطلبات معايير السيولة الصادرة عن المصرف المركزي.

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد حقق بنك الخليج الأول أداءً جيداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015".

وأضاف قائلا: "نسعى من خلال أدائنا المالي المتميز إلى تحقيق نمو مستقر ومستدام على المدى القصير والبعيد على حد سواء، وذلك بغض النظر عن التحديات التي يمكن أن نواجهها. ويكمن هدفنا الرئيسي في تقديم أفضل قيمة لمساهمينا، ونحن على ثقة تامة من قدرتنا على الوفاء بهذا الوعد من خلال التعامل بنجاح مع مختلف التغيرات التي تطرأ أحياناً على الاقتصاد".

ومن جهته، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "نجحنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، بتنفيذ جدول أعمالنا وخططنا الاستراتيجية، من خلال مواصلة تعزيز وتطوير منتجاتنا وخدماتنا وعملياتنا على مستوى المجموعة.

وقد ساهم تركيزنا المتواصل على تعزيز التكامل والتعاون ضمن المجموعة وتنويع مصادر الدخل لدينا، في إظهار المرونة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، الأمر الذي انعكس من خلال النشاط المتزايد لعملياتنا.

وكنتيجة لذلك، تحسن مستوى الربحية لدينا بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ويشكل ذلك إنجازاً جيداً وتأكيداً على نجاح استراتيجيتنا في ضوء التحديات والتنافسية العالية التي تشهدها السوق المصرفية حالياً".

وأضاف الصايغ: "في سياق سعينا لتفادي تقلبات الأسواق العالمية، نواصل التركيز على تعزيز الميزانية العمومية وإدارة السيولة بهدف تلبية احتياجات أطر العمل التنظيمية المتطورة، إلى جانب توفير أفضل منصة دعم لخدمة المتطلبات المالية الأساسية لعملائنا.

وكنتيجة للنموذج المالي الفعال الذي نتبعه، فقد تمكنا من المحافظة على مكانة قوية في مجال حقوق المساهمين ومستويات السيولة، وذلك بما يتوافق مع متطلبات معايير السيولة الصادرة عن المصرف المركزي من حيث نسبة تغطية السيولة (LCR) والتي تحددها اتفاقية بازل 3.