أبوظبي - مباشر: قال مشاركون في جلسة خاصة بالقطاع النفطي البحري، في إيران، على هامش مؤتمر سيتريد للأعمال البحرية وسفن العمليات، الذي اختتم أعماله في أبوظبي، إن السوق الخاص بسفن العمليات وشركات الخدمات النفطية يتحفل بإمكانيات ضخمة إلا أن العديد من العقبات ستظل قائمة قدماً.
واشعلت الجلسة التي كانت بعنوان "قطاع الطاقة الإيراني: موجز لكبار التنفيذيين" نقاشاً مثيراً للاهتمام حيث ناقش خبراء القطاع المتخصصين كيفية مشاركة قطاع النفط والغاز في المنطقة بالسوق الإيراني بعد رفع العقوبات.
ومن بين التحديات العديدة التي تواجه الداخلين لهذا السوق المربح الالتزام بقواعد الملكية المحلية بنسبة 51%.
وقال الكتور أمير كردواني- المحامي لدى شركة كلايد وشركاه: "هذا يعني أن الشركات التي تشغل سفن العمليات في المياه الإيرانية ستحتاج لمكتب محلي يضم بحد أدنى 5 موظفين، وهناك شروط أخرى لا تزال غير واضحة حتى الآن".
وكشف باتريك مورفي، أنه حتى إذا تم رفع العقوبات في يوم التطبيق المقرر 15 ديسمبر المقبل، ستظل بعض العقوبات الأمريكية سارية المفعول، وهذه العقوبات تمنع الموظفين الأمريكيين من القيام بأي تعاملات في إيران، مشيراً إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي سترفع بالكامل، ولكن ستظل المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل عاملاً مثيراً للقلق.
وأوضح الدكتور منوشهر تاكن- الخبير النفطي الدولي والمستشار في شؤون الطاقة، إن إيران لا تزال تمتلك مخزوناً ضخماً من النفط، ولكن البلاد تحتاج لتقنيات جديدة لرفع مستويات الإنتاج. وأشار أيضاً إلى التحديات السياسية المتعلقة بالحقول النفطية المشتركة مع مختلف جيران إيران والتي تعتبرها طهران حالياً ذات أولوية وطنية.
وقالت إيما هول- مديرة التسويق للشرق الأوسط في سيتريد، إنه بعد أكثر من عدة السنوات على العقوبات فقد قطاع الطاقة الإيراني نسبة كبيرة من حصته في الأسواق العالمية لصالح دول أخرى في أوبك، وتدرك إيران أنها بحاجة لشركاء دوليين خاصة، وأن عقوداً طويلة من تراجع الاستثمارات وتقادم التقنيات أثرت كثيراً على مستويات الإنتاج.
وقال خبراء إن الجانب الإيجابي مع ذلك يجلب الكثير من الفوائد لإيران التي تمتلك حوالي 10% من احتياطيات النفط العالمية المعروفة.
ومن ناحية احتياطيات الغاز فإن حقل جنوب بارس في الخليج العربي يحتوي على 635 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج ما يجعله ثاني أكبر مشروع بحري للغاز في العالم. ودشنت إيران مرحلة التطوير الـ 12 للحقل في مارس الماضي، بكلفة 7.5 مليار دولار.
وعند التشغيل الكامل سينتج الحقل 80 مليون متر مكعب من الغاز و120 ألف برميل من مكثفات الغاز يومياً، بعائدات يومية لإيران تصل إلى 17.5 مليون دولار.
وتشير التوقعات إلى أن طبقة النفط في حقل جنوب بارس تحتوي على 7 مليارات برميل من الاحتياطي النفطي. ووفقاً لشركة النفط الوطنية الإيرانية فمن الممكن حسب مسؤولي وزارة النفط الإيرانية استخراج 35 ألف برميل يومياً من الحقل خلال المرحلة الأولى. وكان مسؤول في وزارة النفط الإيرانية قد صرح في أغسطس الماضي بأن بلاده تأمل برفع إنتاج النفط الخام إلى 5.7 مليون برميل يومياً.
أما مشروع غاز كيش الإيراني الواقع بالقرب من جزيرة كيش في الخليج العربي باحتياطيات غاز قابلة للاستخراج تصل إلى 66 تريليون قدم مكعب، فهو خامس أكبر مشروع بحري للغاز في العالم، وثاني أكبر حقل غاز بحري في إيران بعد حقل جنوب بارس.
ويحتوي حقل غاز شمال بارس الواقع على بعد 120 كم جنوب شرق بوشهر في مياه بعمق 2 متر إلى 30 متراً في الخليج العربي على احتياطيات غاز قابلة للاستخراج تصل إلى 47.2 تريليون قدم مكعب، ليكون بذلك سادس أكثر مشروع غاز في العالم قيد التطوير.
ويتم تطوير الحقل بخطة تطوير مكونة من 4 مراحل تستهدف إنتاج 3.6 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، وتم توقيع عقد بقيمة 16 مليار دولار بين شركة النفط الإيرانية والشركة البحرية الوطنية الصينية عام 2007 لبناء مشروع بطاقة 20 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال في حقل شمال بارس.
وقالت هاول:" مع ذلك ومع مواصلة إيران والمجتمع الدولي السعي للاتفاق على القضايا الخلافية فثمة تفاؤل ورسائل واضحة من قطاع النفط الإيراني تطلب من المنتجين والمقاولين العالميين الاستعداد للمشاريع والمناقصات القادمة في إيران".
يُذكر أن منظمي معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للأعمال البحرية وسفن العمليات يرون دورة عام 2015 استمراراً لنجاح الدورة الماضية للمعرض التي حققت إجمالي صفقات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، وشهدت استقطاباً بأكثر من 5000 مشارك (بارتفاع 46% عن دورة 2011) من 54 دولة و211 شركة عارضة، وزيادة بمساحة المعرض بنسبة 8% إلى حوالي 4000 متر مربع.
