الكويت - مباشر: قالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل  ،(KGL)إنه لا وجود لأي عمل أو موقع للشركة داخل ميناء الدوحة.

وأوضحت "الشركة" في بيان تعقيباً عن ما نُشر في إحدى الصحف المحلية بعنوان" الموانئ تخلي الرابطة من ميناء الدوحة إدارياً"، متضمناً قيام المؤسسة العامة للموانئ بإصدار قرار يقضي بإخلاء شركة رابطة الكويت والخليج للنقل من موقعها في ميناء الدوحة بشكل فوري مع الاستعانة بوزارة الداخلية لتنفيذ القرار.

وأضافت "الشركة"، أنه وبخصوص المساحة التخزينية التي أشير إليها في الخبر، فهي تقع في منطقة الدوحة وليس في الميناء لا سيما وأن عقدها ما زال مستمراً مع مؤسسة الموانئ الكويتية، وأن الأمر منظور حالياً أمام القضاء في هذا الشأن.

وكانت الجريدة قد نُشرت أن مؤسسة الموانئ قررت إنهاء العقد المبرم مع «الرابطة» وإزالة تعدي الشركة من الموقع بالطريقة الإدارية، وبالتالي إخلائها منه فورياً وتسليمه للمؤسسة خالياً من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها الموقع عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام.

ووفقاً للإجراءات المتبعة في حالة الإخلاء الإداري، من المرتقب أن تستعين مؤسسة الموانئ بوزارة الداخلية لمساعدتها في إخلاء الرابطة من موقعها التابع في «الدوحة»، وذلك في حال استمرت الشركة برفض الإخلاء من الموقع، على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بعمليات جرد واسعة للموقع وجرد أي أضرار تعرض لها لتحديد مدى الحاجة إلى الرجوع للقضاء، وذلك ضمن المساعي الشاملة التي تقوم بها المؤسسة لمخالفة الشركة لقاء استمرار شغلها للموقع في «الدوحة» بشكل غير قانوني طيلة 15 شهراً.

وكانت «الموانئ» أنذرت الشركة رسمياً بوجوب المبادرة إلى الإخلاء الفوري من «الدوحة»، وإلا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، غير أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة.

يُذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 15 شهراً تقريباً، فإن «الرابطة» تستغل نحو 270.664 ألف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لا تزال تضع يدها على الموقع بطريقة غير قانونية، أي دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ بموقعها في "الدوحة."

وعلى جانب آخر، قالت "الشركة" إن مجلس الإدارة وافق على طلب الاستقالة المقدم من عضو مجلس الإدارة- علي إسماعيل دشتي؛ وذلك لأسباب تتعلق بتوفيق أوضاع الشركة مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، وتعديلاته ولائحته التنفيذية، اعتباراً من تاريخ 7 أكتوبر 2015.

كما تم استدعاء العضو الاحتياطي الأول محمد عبدالله الوزان للفترة المتبقية من عمر المجلس، وفق الإجراءات المتبعة لدى الجهات المختصة في هذا الشأن.

وسجلت "الرابطة" خسائر في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 1.12 مليون دينار تقريباً، مقابل خسائر بنحو 1.16 مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع في الخسائر بحوالي 3.5%.

وتعمل "الرابطة" في تقديم خدمات النقل البري والبحري للركاب والبضائع، وأعمال التخليص الجمركي والشحن والتغليف والصيانة، وأعمال الخدمات التابعة، بالإضافة إلى القيام بأعمال أخرى.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 26.43 مليون دينار تقريباً، موزعاً على نحو 264.3 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.